نشر موقعكم خبرا فيه الكثير من المغالطات مدعيا أن هناك مخالفات مالية ترتكبها بلدية زحلة - معلقة وتعنايل من خلال "موافقتها على طلب السيد جوزف عموس لم النفايات من مخيمات السوريين ضمن نطاق بلدية زحلة" .

وعملا بحق الرد، الذي يلزم وسائل الإعلام وحتى الآلكترونية منها،  تقصي الحقائق قبل اللجوء الى الأساليب  الفضائحية  في نشر أخبار تفتقد بمعظم الأحيان الى المصداقية، ولأننا نؤمن أن موقعكم وجد لخدمة الحقيقة، نطلب منكم نشر هذا التوضيح ، حفاظا على هذه المصداقية التي نرجوها دائما في موقعكم.

أولا: لا تقوم بلدية زحلة بتلزيم لم النفايات ضمن نطاقها سوى لمتعهد واحد، يقوم بجمع النفايات من مختلف أرجاء المدينة، ويخدم كل الوحدات السكنية الخاضعة لنطاقها، حيث تقوم البلدية بمعالجة النفايات في المطمر الصحي، من دون فرض رسم إضافي على الرسم التأجيري الذي تتقاضاه من مختلف الوحدات الموجودة في المدينة.

ثانيا: تتقاضى البلدية عن كل طن نفايات يدخل الى مطمر زحلة الصحي من القرى والبلدات "غير زحلة" التي تعالج نفاياتها في هذا المطمر مبلغا مقطوعا عن كل طن نفايات ينقل إليها، حدد ب 13 دولار منذ تسلمت البلدية إدارة هذا المطمر ولا يزال على حاله.

ثالثا: مع بروز عبء النازحين السوريين ومخيماتهم التي نشأت في أراض زراعية لم يكن مؤجروها يسددون  أي رسم بلدي، مع أنهم يستخدمون الأراضي لأهداف سكنية، برزت مشكلة جمع النفايات في هذه المخيمات ومعالجتها. ولما كانت بلدية زحلة غير قادرة على فرض أي رسم على شاغلي الخيم من أجل لم نفاياتهم، وافقت على عرض قدمه لها أحد أبناء المدينة، تسمح من خلاله، بنقل كميات النفايات من هذه المخيمات الى المطمر الصحي الحديث، وإنما مقابل رسم معالجة تتقاضاه أيضا عن كل طن ويبلغ 25 الف ليرة، عملا بما هو قائم بالنسبة لمعالجة النفايات الواردة من خارج زحلة، علما أن المطمر الصحي الذي وجد لحل مشكلة النفايات ومعالجتها في كل القضاء، جاهز لإستقبال كل كمية نفايات تنقلها أي جهة من مخيمات اللاجئين في زحلة، طالما أنها تسدد رسم المعالجة المطلوب مقابل كل طن. 

وموقف البلدية واضح، والصورة عن أسباب الإحالة المرفقة مع الخبر المنشور في موقعكم تشير الى أن هذا التدبير متبع منذ سنة 2017، ويلزم الشخص الذي قدم العرض على دفع بدل معالجة الكميات التي أحضرها أسبوعيا، وأن يقدم عرضا مفصلا عن أعداد المخيمات التي يلم النفايات منها. وبالتالي هو تدبير إتخذته البلدية التي تتكبد مبالغ طائلة على معالجة النفايات، لحماية أموال الزحليين المودعة في بلديتهم، ولا تهدر في معالجة أطنان النفايات الإضافية التي تسبب بها الوضع الإستثنائي للنازحين السوريين، والذي خلق إرباكا في موازنات معظم البلدات التي إستضافتهم.

للإطلاع على الخبر الذي كان قد نشره موقع الكتائب تحت عنوان: بالوثائق - مخالفات جديدة بملايين الليرات لرئيس بلدية زحلة أسعد زغيب أمام القضاء إضغط هنا