وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.

وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان، وفقا لرويترز.

ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 بالمئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو 3 بالمئة إلى 886 مليار دولار.

 كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.

ويوسع مشروع القانون إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 أيلول 2024 والسنة التالية.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم قليل مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في شباط 2022.

ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.