هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المنتمي إلى اليمين المتشدد، بمقاطعة أعمال الحكومة الإسرائيلية في حال إبرام اتفاق على وقف لإطلاق النار مع حزب الله، بعد مقترح دولي بهذا الشأن.

وقال بن غفير في بيان "في حال تمّ توقيع اتفاق مع حزب الله، لن يفي الحزب (القوة اليهودية) بكل التزامات التحالف، وهذا يشمل التصويت، حضور اجتماع الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، وأي نشاطات للتحالف"، ملوحا بالاستقالة في حال كان وقف إطلاق النار دائما.

والخميس، رفضت إسرائيل مقترح هدنة مع حزب الله طرحته دول أبرزها الولايات المتحدة، متوعدة بمهاجمته حتى "النصر"، مع مواصلة جيشها شنّ غارات جوية مكثّفة في لبنان، يردّ عليها الحزب بإطلاق صواريخ نحو شمال الدولة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف للحزب في مناطق لبنانية متفرقة، شملت بنى تحتية عند الحدود اللبنانية السورية.  كما أكد شن "ضربات دقيقة" على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن حزب الله أنه قصف مجمعات صناعات عسكرية تابعة لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا "بصليات من الصواريخ".كما أعلن قصف كريات موتسكين، وكذلك كريات شمونة "بصليات من صواريخ فلق 2".

وأتت هذه التطورات الميدانية إثر دعوة دول عدّة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله، بعد أن أثار التصعيد الأخير مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في النص الصادر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، "حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تضمن الأمن وتمكّن المدنيّين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان".

وحذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، من أن حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمّرة للدولة العبرية ولبنان على السواء، داعيا لحل دبلوماسي يضع حدا للتصعيد بين الطرفين.

وقال أوستن في لندن إن "الحرب الشاملة بين حزب الله وإسرائيل قد تكون مدمّرة للطرفين"، مشيرا الى أن وقف إطلاق النار بينهما "قد يمكن الافادة منه لانجاز وتطبيق اتفاق لضمان وقف إطلاق النار في غزة".

أدى القصف الإسرائيلي إلى نزوح أكثر من 90 ألف شخص في لبنان بحسب الأمم المتحدة، توجهوا خصوصا إلى بيروت ومناطق في شمال البلاد، وسوريا.