رغم تشكيل حكومة جديدة في الجزائر، لم تظهر بعد بوادر تهدئة في الشارع الجزائري الذي يطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومساء الاثنين، أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 نيسان"، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية.
وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم ب "إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"، موضحا أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 نيسان 2019". 

فتح تحقيقات في قضايا فساد

وفتح القضاء الجزائري اليوم (الاثنين)، تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال، ومنع أشخاصاً من السفر احترازياً.

وقالت النيابة العامة الجزائرية في بيان إنه «عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني».

وأضاف البيان أنه «ولضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقاً للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية».

الشارع يغلي

وتظاهر مئات الأشخاص ليل الأحد في الجزائر العاصمة بعد إعلان الحكومة التي لم تحمل أي جديد، اذ ان الوزراء الجدد من كبار الموظفين.

والحكومة الجديدة تبقى مؤلفة في أكثر من ربعها (8 من 28) من وزراء الفريق السابق، بمن فيهم اثنان من الوزن الثقيل: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الفريق أحمد قايد صالح الرجل الثاني في ترتيب المراسم البروتوكولية.

وتعرّض رئيس الوزراء نور الدين بدوي المعروف بوفائه لبوتفليقة، لانتقادات كثيرة بمجرد تعيينه في 11 آذار، بخاصة لأنه كان وزيرا للداخلية، ولا ود على الإطلاق بينه وبين المحتجين.