في حين تبقى الآمال معلقة على قدرة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على اجتياز الأفخاخ المزروعة في طريق التأليف التي تقدم لسلوكها بعد الصعوبات التي حالت دون مضي الرئيس سعد الحريري في مواصلتها، تحمّل أوساط سياسية معارضة حزب الله وسوء ادارة العهد والفريق الحاكم بالتساوي مسؤولية الانهيار الذي انزلقت اليه البلاد، إذ لا يمكن أيّ حكومة أن تعالج الوضع المأسوي الراهن في لبنان، الا من خلال تغيير جذري وشامل لكل النهج الحاكم والمتحكم بمؤسسات الدولة واجهزتها.

وترى أن الخروج من الأزمة السياسية والمالية والمعيشية المستفحلة، والبدء بعملية إنقاذ تتولاها الحكومة العتيدة، يحتاجان، من جهة، الى إقناع حزب الله بخطأ خياره السياسي ومشروعه الاقليمي المرتكز على مناصرة إيران في خيارها الثوري الرامي الى التمدد باتجاه الدول المجاورة والتدخل الدائم في شؤونها لهز كياناتها وزعزعة استقرارها، ومن جهة ثانية الى دفع العهد للتراجع عن خياره السياسي الداعم للحزب ومحور الممانعة المنتمي اليه. 

وفي سياق متصل تلفت الاوساط الى التململ القائم داخل البيئة الحاضنة للحزب من جراء الاوضاع المعيشية والحياتية المزرية، والتي تحمله مسؤولية عدم المبادرة الى المعالجة والمساعدة في إقفال المعابر غير الشرعية في البقاع وعلى الحدود مع سوريا لمنع التهريب الذي استنزف الخزينة العامة والاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان وسرع تاليا التدهور في البلاد، بحيث باتت البيئة الشيعية غير قادرة على استمرار تحمل الوضع المزري وتشهد مناطقها امتعاضا شعبيا واسعا وتحركات احتجاج وقطع طرق لا سيما بعد اطفاء اصحاب المولدات في اكثر من بلدة مولداتهم وهو ما كانت عليه حال منطقة النبطية ليل امس.

بيد ان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لا يشاطر هذا الرأي اذ يقول لـ"المركزية" إن تحميل حزب الله مسؤولية انهيار الدولة وتنفيذ أجندات خارجية هو استهداف من الدول المناهضة للعمل المقاوم وذلك لمصلحة مسار التطبيع مع العدو الاسرائيلي، مع العلم أن الحزب يحاذر التعاطي في الشؤون الداخلية ويعمل على تسهيل كل ما يؤدي الى المصلحة العامة، على غرار تعاطيه أمس مع الملف الحكومي ودعمه اللافت للتأليف من أجل اخراج البلاد من الازمات التي تتخبط فيها.

أما بالنسبة الى ضبط الحدود ومكافحة التهريب فهذه مسؤولية الدولة وأجهزتها المنوط بها هذا العمل، علما أن مافيات التهريب معروفة الانتماء والأسماء وأن صهاريج عديدة محملة بالمحروقات تم توقيفها ومصادرة ما تنقله، ولم نسمع عن اجراء أتخذ في حقها، فهل الحزب ايضا يتولى عمليات التهريب على المعابر والحدود الشمالية؟

وعن تحميل الفريق الحاكم تبعة الانهيار يرى أن مقاربات العهد السياسية والقضائية وحتى المالية والمعيشية كانت في مجملها غير صحيحة، الأمر الذي أوصل البلاد الى الهريان الحاصل في المؤسسات وتعطيل دورها الرقابي والمحاسبي.

ويختم محذرا من الفشل في تشكيل الحكومة لانه سيؤدي حكما الى الانهيار التام واعلان لبنان دولة فاشلة والذهاب تاليا الى خيار التدويل.