صدر عن المحامي شربل أبو حمد البيان التالي: 

نظرًا لما يتم تداوله مؤخرًا حول مكب النفايات في بلدة كفرتبنيت، وبعد الحريق الأخير الذي لا يزال مستمرا وما خلّفه من مجزرة بيئية مفتعلة، وحرصًا على توضيح الحقائق القانونية للرأي العام ولجميع المعنيين، أود أن أُبيّن ما يلي:

1. منذ العام 2017، تقدّمتُ بعدة مراجعات قانونية أمام القضاء المختص بهدف وقف الأذى الناتج عن مكب كفرتبنيت. وقد صدرت بنتيجتها أربعة قرارات قضائية متتالية، تقضي جميعها بوقف أعمال الحرق في المكب ومنع أي خرق أو حريق جديد، وقد تم إبلاغها جميعًا إلى البلدية المعنية. وكان آخرها في العام 2023، حيث صدر قرار نهائي بإقفال المكب بالشمع الأحمر، وقد نُفّذ فعليًا بمؤازرة القوى الأمنية. وهذه القرارات تستند إلى تقارير صحية وبيئية موثقة تؤكد حجم الضرر الناتج عن استمرار هذا المكب.

2. رغم وضوح هذه القرارات القضائية وتسلسلها الزمني، عمدت بلدية كفرتبنيت مؤخرًا إلى محاولة إعادة فتح المكب، من خلال تقديم اعتراضات على قرار الإقفال، كما خالفت مضمون تقرير صادر عن خبير كلّفه القضاء رسميًا بعد الكشف الميداني، كانت البلدية قد تعهدت بالالتزام بمضمونه، وهو تقرير موثق ومرفق في المراجعات القضائية.

3. كذلك، تجاهلت البلدية المعنية تعهدًا قضائيًا خطيًا صادرًا عن رئيسها السابق، التزم فيه باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع تكرار الحريق أو أي ضرر بيئي. وهو تعهد لم يُحترم ولم يُنفّذ.

4. لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل سُجّل أيضًا تعدٍّ واضح على الأختام القضائية الموضوعة على الموقع، ما يُشكّل جرمًا جزائيًا خطيرًا. وقد بلغ هذا التعدي حدّ رمي النفايات مباشرة على الختم نفسه، وبكل وقاحة، في تحدٍّ فاضح لسلطة القضاء، ولدينا الصور التي تثبت ذلك. وقد بدأنا فعليًا بتحضير دعاوى جزائية بحق كل من يثبت تورّطه في هذه الأفعال التي تمسّ بالأمن الصحي والبيئي والقضائي، سواء من الإدارة البلدية السابقة أو الحالية.

5. إن التحركات الأخيرة، بما فيها بعض المواقف الرسمية، قد لا تكون مطّلعة على هذه الوقائع أو على حجم المخالفات المرتكبة. وقد يكون سعادة محافظ النبطية وسعادة وزيرة البيئة لم يُبلّغا بعد بهذه المستندات القضائية الموثقة، رغم أنه سبق وأُبلغت الوزارة ببعضها في وقت سابق.

6. ويُسجّل في هذا السياق أن أي تنسيق جدي لمعرفة الحقيقة لم يحصل حتى تاريخه.

7. إنني، إذ أضع هذا البيان أمام الرأي العام، أؤكد أن أي معالجة بيئية سليمة ومستدامة يجب أن تبدأ باحترام الأحكام القضائية النافذة، وبالاستناد إلى تقارير الخبراء الفنيين، بعيدًا عن أي تجاوزات أو إهمال متكرّر للقانون.

وفي الختام، أجد أن قول الحقيقة واجب لا يمكن التراجع عنه، وهو الخطوة الأولى لحماية ما تبقّى من بيئتنا وكرامتنا.