أشارت وزارة المال في بيان، الى انه "مرة جديدة توضح وزارة المالية أن ما تسلمته من شركة "ألفاريز أند مارشال" ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير".

واوضح البيان "أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشان".

واعتبرت الوزارة أن "ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش".