أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في بيان، أنها "شاركت اليوم في الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية لمناقشة قرار العودة إلى المدارس في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢. وقال رئيس اللجنة إن "المتعاقدين ليس من هواياتهم التعطيل، والإضراب وإقفال المدارس، ولكن تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي وعدم تنفيذ الوعود التي التزم الوزير تنفيذها منذ ثلاثة أشهر، وحتى تاريخ اليوم، وإن المشكلة كلها تقع على عاتق مسؤولية وزارة التربية من تأخير في جدولة ملف ٩٠$، والقبض الشهري، وتنفيذ العقد الكامل، وإمضاء جداول النقل للمتعاقدين والمستعان، والتأخير في دفع مستحقات المدرسة الصيفية، وعدم إمضاء مرسوم رفع أجر الساعة، وإعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي".
وتابع البيان: "بعد عرض كل هذه النقاط من دون الحصول على أجوبة صريحة وشفافة من الوزير والمسؤولين التربويين في الوزارة، أبلغت اللجنة عبر رئيسها حسين سعد أنهم لن يعودوا إلى المدارس إلا إذا نفذت الوعود وحين تصبح هذه الوعود أمراً واقعاً".
وحذرت اللجنة من "أي تهديد يطاول المتعاقدين الذين أفنوا أعمارهم في سبيل رفع شأن المدارس الرسمية، وأن أي قرار يهدد عقودهم سوف يُجابه بالوسائل المناسبه في حينها".
وختم البيان: "لا عودة إلى المدارس في ١٠ كانون الثاني، ٢٠٢٢، وليس بمقدور أحد أن يُحضر الأساتذة بالقوة والترهيب والتهديد".