شدّدت وزارتا الخارجية اللبنانية والإسبانية، في بيان مشترك، على "الدعوة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار يسمح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، يعني ذلك اعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها، ويضمن عودة النازحين على كلّ من جانبَي الخط الأزرق إلى منازلهم".

وأضاف البيان: "تُدين إسبانيا ولبنان الهجمات ضدّ قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وضدّ الجيش اللبناني. كما تدين حكومتا البلدين الهجمات ضد الأطقم الطبية والمرافق الصحية، الصحافيين والمدنيين وتطالبان بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".

ولفت إلى أنّ "إسبانيا ولبنان يلتزمان بالعمل معاً من أجل استقرار الوضع في جنوب البلاد وبناء سلام دائم في المنطقة".

وفي البيان المشترك، أكدت حكومة إسبانيا مجدّداً "استعدادها لمواصلة المساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد وتعزيز الدعم من خلال التعاون الإسباني، بما في ذلك توفير الدعم في مرحلة الاستقرار"، معلنةً عن تقديم "مساعدات إنسانية للشعب اللبناني تقارب قيمتها 5,5 مليون يورو حتى الآن في سنة 2024 وأكثر من 12 طنّاً من الأدوية والبطانيات للفئات الضعيفة من السكان".