أشارت بلدية برج حمود إلى أن “لبنان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة من الجرائم التي زادت من قلق المواطنين الذين يؤرقهم ما يجري في الجنوب؛ وأوقعت ضحايا أبرياء. وتلت ذلك ردود فعل متفاوتة النوع والحدة”.

وأضاف: “في هذا الإطار دأبت مجموعة من الشبان على القيام بتحركات بإسم أهالي وشباب برج حمود منها أعمال الشغب؛ والتجول في المنطقة موجهة الإنذارات والتهديدات. كما نشطت على وسائل التواصل صفحات التضليل والتحريض التي استهدفت بالإفتراء والتحريض لبنانيين وسوربين؛ مثيرةً نعرات طائفية؛ وكل ذلك بإدعاء تمثيلهم لمنطقة مرجعياتها معروفة”.

وتابع البيان: “في هذا الوضع؛ يهمّ بلدية برج حمود أن توضح التالي:

أولأ: أهالي برج حمود هالتهم الجرائم التي وتقدموا بأحر التعازي لذوي ورفاق الضحايا؛ ويؤيدونهم في مطالباتهم بكشف الحقائق ومعاقبة الفاعلين.

ثانيًا: إن بلديّة برج حمود دأبت على القيام بواجباتها ضمن صلاحياتها القانونيّة؛ في إطار إلزام أصحاب الأملاك بتسجيل عقود الإيجار فقط بعد التأكد من قانونية المقيمين؛ ومتابعة أوضاع المؤسسات التجارية والقانونيّة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن والإدارات المعنيّة.

ثالثًا: إن دخول السوريين والأجانب إلى لبنان وتنظيم إقامتهم وعملهم؛ هي من صلاحيات الأجهزة الرسميّة في الدولة اللبنائيّة وخصوصاً الأمن العام والوزارات المعنيّة. هذه الأوضاع ترعاها النصوص القانونيّة ولا يحق لأيّ كان انتحال صفة أو استعمال صلاحيات الدولة؛ وتجاوز القوانين والأنظمة.

رابعاً: لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيًا في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري خصوصاً؛ والأجانب عموماً. وهذه الظاهرة لم تقتصر على برج حمود؛ إنما شملت مختلف المناطق اللبنائية دون إستثناء. غير ان ذلك يوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المسؤولة؛ ولا يبرر تجاوز القوانين والقيام بالتهديد والتعدي على هذا النحو”.