أصدر المدراء في مديرية المالية العامة البيان الآتي:

"بناءً على البيان الذي صدر عن معالي وزير المالية، تقديراً لما تضمنه من امتنان وتقدير للجهود المبذولة من قبل موظفي مديرية المالية العامة، ومن حرص على كرامتهم عبر رفض الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالتهم وما تعرضوا وما زالوا يتعرضون له من حملة مغرضة ممنهجة ضدهم، على أن يتم ملاحقة كل من تسول له نفسه التعرض لأي منهم،

وحيث أن العاملين في مديرية المالية العامة تحملوا ما ليس لغيرهم من قدرة على تحمله، وهم ينفذون قرارات سلف خزينة للكثير من الإدارات والمؤسسات العامة، ويعلمون علم اليقين بهبات مباشرة من المجتمع الدولي لعاملين في قطاعات مختلفة أو غير مباشرة من خلال هيئات المجتمع المدني، ولم يقبلوا على أنفسهم الاستفادة من المرسوم الذي تضمن سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة لبنانية لإعداد دراسة خاصة بالقطاع العام، ولم يتخلوا يوماً عن حسهم الوطني وعن تسهيل حصول المتقاعدين الذين خدموا الدولة بحياتهم ودمائهم، وفضلوا إنجاز رواتب المعاشات التقاعدية على إنجاز صرف ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وأولهم موظفو وزارة المالية.

وحيث أن العاملين في وزارة المالية أخذوا على كاهلهم الدفاع عن حقوق كافة العاملين في القطاع العام، في حين غاب عن النظر والسمع الكثير من كبار الموظفين الذين سمحت لهم أنفسهم بتصوير ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات وكأنه نتيجة جهدهم ومتابعتهم، وجميع الموظفين من كافة الإدارات العامة يعلمون أن ما تم الحصول عليه هو نتيجة متابعة حثيثة ومستمرة من وزير المالية ومدير المالية العام مع دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والشاهد على ذلك عشرات التقارير التي تم إعدادها من قبل مديرية الصرفيات لتحديد النتيجة المترتبة على كل اقتراح تم تداوله، وكذلك الوعد الذي اطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء أمام الوسائل الإعلامية أن زيادة المنح ستكون ابتداءً من أول كانون الأول وهذا ما صدر لاحقاً عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

وانطلاقا من حس المسؤولية لديهم خاصة في ضوء قرب بداية شهر رمضان الكريم واستحقاق الرواتب والاجور، وكبادرة حسن نية من قبلهم والتي يؤمل أن تقابل بإيجابية وتقدير من قبل المعنيين،

يتمنى المدراء في مديرية المالية العامة

أولاً: من جميع الزملاء التعالي فوق الجراح وعدم الالتفات إلى الإهانات التي وجهت لهم والعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين الواقع فيه 4/3/2024   لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الإدارات والمؤسسات العامة.

ثانياً : من معالي وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراء اللازم لإنتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة، لأنه لا يجوز قانوناً وأصولاً الاستمرار في اغتصاب هذه المهمة من قبل شخص أخذ على عاتقه عدم تنظيم انتخابات جديدة منذ أكثر من خمس سنوات بسبب حب الظهور الإعلامي.

ثالثاً  : من أهلنا المتقاعدين عدم إقفال أبواب وزارة المالية لأننا نعمل من أجلنا وأجلهم.

رابعاً: من معالي وزير المالية ملاحقة كل من تسول له نفسه عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي التهجم على موظفي مديرية المالية العامة، أمام القضاء المختص.

موظفو "المالية" أعلنوا "العودة الموقتة" الى العمل 

في الاطار عينه، أعلن تجمع الموظفين في وزارة المالية العودة الموقتة الى العمل يوم غد الإثنين "تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة".

وقالوا في بيان:  "لما كنا قد أعلنا التوقف عن العمل في وزارة المالية نتيجة الأسباب التي ذكرناها سابقا، ولما كان بيان المدراء في وزارة المالية قد تطرق الى هذه الأسباب بشكل مفصل مدافعا عن الموظفين في وزارة المالية وحقوقهم ومكتسباتهم، وحرصا منا على مصالح الناس وكبادرة حسن نية تجاه إدارتتا الكريمة، وتقديرا لموقف معالي وزير المالية والمدير العام، وترفعا عن كم الاهانات والافتراءات التي تعرضنا اليها، والتي تعبر عن أصحابها حصرا، وانسجاما لما دأبنا عليه، وهو تأمين مصالح المواطنين في أحلك الظروف ( حروب، امراض واوبئة، ...) نعلن عودتنا المؤقته الى العمل  يوم غد الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة" .

الخليل شجب الحملة على موظفي المالية ونوّه بتضحياتهم

الى هذا، عقد مساء امس، اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ومدراء مديريات وزارة المالية، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي لبحث آخر المستجدات على صعيد اضراب القطاع العام وتداعياته.

واستعرض الوزير الخليل والمجتمعون ما آل إليه توقف موظفي المالية عن العمل، شاجبا "الحملة التي استهدفتهم والتي اختلط فيها حابل الاتهامات المضللة بنابل الأصوات الشاذة، والتي لم توفر افتراء إلا ولصقته بغير وجه حق بهم، وبعيداً كل البعد عن الواقع الذي انغمس فيه بعض العاملين في الإدارة وحتى بعض النقابيين ووسائل الإعلام".

وإذ رفض الوزير الخليل "الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالت موظفي المالية". نوه بدورهم معيداً بالذاكرة "التضحيات التي بذلوها والجهد الذي قاموا به لتأمين رواتب ومعاشات الزملاء في القطاع العام، من عاملين في الإدارات العامة والمؤسسات والأسلاك كافة في أصعب الظروف ودون تأخير، من جائحة كورونا حين أقفلت البلاد برمتها، الى المخاطرة في خلال الأحداث وقطع الطرقات وسواها، الى توفير كل الإجراءات لعمل سائر القطاعات العامة والخاصة، إلى إعداد ثلاث موازنات في خلال سنتين وسواها"، مشدداً على أن "من يقوم بهكذا أدوار لا يبادل بما قوبل به موظفو المالية الذين يفترض أن يستحقوا كما سبق وحصل عليه سواهم في بعض الإدارات مما نالوه من حوافز".

وقد شكر المديرون للوزير الخليل تفهمه وتقديره لأدائهم، معتبرين أن "ما قاموا به كان بما يمليه عليهم ضميرهم المهني"، مجددين التأكيد أنهم "لن يتوانوا عن تقديم كل ما يخدم المصلحة العامة"، مبدين كل الإيجابية في تفهمهم للصعاب التي يمر بها لبنان، وفي السعي من خلال دورهم في تأمين الخدمات لكل القطاعات، سواء كانت عامة أو خاصة مرتبطة بعمل وزارتهم، مشددين على"أنهم ليسوا هم من ُيسهمون في حرمان زملائهم رواتبهم ومعاشاتهم وليسوا أيضاً هم من ينغص عليهم بركة شهر الفضائل والرحمة والصوم المبارك".