أكّد الوزير السابق زياد بارود أن واقع تصريف الأعمال في الحكومة يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتًا إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل، مؤكّدًا أن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد".

وأوضح بارود، في حديث لـ"صوت لبنان"، أن "الإشكالية المطروحة في بيان نواب الحاكم تدق ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في هذا الموقع، والإشكالية الأكبر في الذهاب إلى استقالة النواب الأربعة"، معتبرًا أن "البيان يهدف إلى حض السلطة السياسية على تحمّل مسؤولياتها، ولا تلغي مسؤولية نواب الحاكم، الذين أقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية وعليهم أن يقوموا بواجباتهم".

واستبعد "ذهاب النواب الاربعة إلى استقالة جماعية، تؤدي إلى الفراغ على مستوى المجلس المركزي ككل ولا تفيد الحالة النقدية الصعبة التي يعيشها لبنان".