وذكرت المعلومات ان سجالاً حاداً حصل بين وزير الصحة حمد حسن من جهة، ومستشارة رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ للشؤون الصحية ​بترا خوري حول الاقفال العام خلال الاجتماع الاول للجنة الوزارية ، حيث ترى خوري ضرورة اعتماد يوم الاربعاء للاقفال في حين يشدد حسن على العمل به يوم الاثنين، وهذا ما دفع خوري الى التغيب عن حضور الاجتماع الثاني بعد الظهر.

وكان حسن اقترح البدء بإقفال البلد بدءاً من الاثنين المقبل ولمدّة أسبوعين لإعطاء فرصة للمواطنين للتموّن قبل الإقفال وتحاشيا للزحمة في السوبرماركات.

وانه اقترح أيضاً أن تعمل المستشفيات الخاصة على استقبال مرضى كورونا على حساب وزارة الصحة.

 وتابعت: وزير الصحة قال إنّ اللقاح سيصل في 4 شباط المقبل على الأرجح وإنّ لبنان سيوقع مع شركة «فايزر» للحصول عليه.

واشارت المعلومات ايضا الى ان المطار لن يُقفل إنّما هناك تشدد في موضوع القادمين إليه وتقترح اللجنة الوزارية خفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات الـPCR قبل دخول بيروت وإجبارهم على البقاء في فنادق على حسابهم الخاص ولن يستطيعوا الخروج قبل الحصول على نتيجة سلبيّة للفحص.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ«اللواء» إن إقفال البلد يجب أن يكون جديًا كي يأتي بنتيجة فلا يكون كما الإقفال السابق معلنا أن القرار الذي اتخذ يجب أن يترافق مع زيادة أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات والا فنحن نتجه نحو كارثة صحية. 

وفي سياق، متصل اعتبرت مصادر طبية عبر «اللواء» أنه إذا طبق الإقفال بشكل جيد ولم تكن هناك من استثناءات من هنا وهناك فيكون القرار من دون ذي فائدة والمهم الالتزام ووعي الجميع.

 ودعت إلى ترقب ما قد يصدر من تعميم حول الإقفال. 

وتردد أن هناك اجتماعا يعقد اليوم  بين لجنة كورونا المعنيين بالقطاع الطبي ولجنة الصحة النيابية.