يتبدّى من التصريحات التي تتأتّى عن الثنائي الشيعي موافقته على تطبيق القرار 1701 الذي هو قرار أممي له طابع أمني وعسكري يهدف إلى حفظ السلام لا سيما على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. حسناً لن نسأل أين كانوا قبل شهرين أو عامين من تطبيق هذا القرار!!! غير أن الملفت هو تأكيد رئيس المجلس النيابي أنه مع تطبيق القرار 1701 من دون زيادة أو نقصان.

كلام جميل، لكن على أي قاعدة يرغب دولة الرئيس بأن يفسّر القرار الأممي المذكور؟ هل على قاعدة تفسيره للدستور اللبناني؟ أي على قاعدة "مادي إجرها من الشباك"؟

هنا الحذر واجب خاصةً عندما تصبح اللعبة على مستوى مصالح الدول لأن الأخيرة في لحظة ما، وعند تعارض المصالح، لا تقبل بغض النظر أو بتأويل ما لا يجوز تأويله.

بمعنى آخر من الثابت والأكيد أن القرار المذكور يتضمن وجوب تطبيق القرارين 1559 و1680 وقد ورد ذلك في ديباجة القرار وبالبنود 3 و8 و10 منه. وبقراءة متأنية ودقيقة للبند 3 من القرار 1701 نقرأ أن مجلس الأمن "يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لأحكام القرارين 1559 و1680 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها حتى لا تكون هنالك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان".

وعليه القرار المذكور يؤكد أن تمارس الدولة سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط شمالي أو جنوبي نهر الليطاني هذا من جهة، أمّا من جهة ثانية، فمن البديهي القول إن السيادة تتعارض مع حلم قيام دولة الفقيه وأن يكون لبنان مجرد ولاية فيها.

أبعد من ذلك، يتبدى واضحاً جلياً أن القرار يمنع حيازة السلاح لأي فئة أو مكون في الداخل اللبناني غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية، كما أنه يؤكد أن لا سلطة لأي حزب أو حق بالمفاوضات غير الحكومة اللبنانية.

وبالتالي إن الادعاء بقبول تطبيق القرار يعني مبدئياً القبول بتسليم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة اللبنانية أو التخلي عنه لطرف ثالث، كما التخلي عن الفكر الأيديولوجي الديني الذي هو جوهر قيام ونشأة الحزب في لبنان الذي يعتبره مجرد ولاية من ولايات الفقيه للإنخراط به كحزب سياسي والتسليم بنهائية الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة.

بناءً على ما تقدّم، هل أن الحزب فعلاً بهذا الوارد أم أن الاتفاق المنشود مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم الصفوف وتأجيل حسم المعركة الكبرى وأخذ مكاسب في الداخل اللبناني على المستوى السياسي؟

ليبقى السؤال الأبرز من يضمن ما هو غير مكتوب بالاتفاق!؟ لا سيما أن تاريخ إسرائيل بالتملّص من التزاماتها حافل لهذه الناحية وأن القضية الفلسطينية لشاهد على ذلك.