لا شك أن مسلسل التعطيل الذي يعتمده فريق الممانعة، بات أكثر فعاليةً من المناورات العسكرية التي أجراها مؤخرًا، لأن تمسكه بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يساهم بإبقاء البلاد في حالة لا يرثى لها، غير أن تحويل مجلس النواب من هيئة ناخبة لرئيس للجمهورية إلى هيئة تشريعية جريمة لا تغتفر دستورياً. 
لكن على الرغم من كل هذه الفوضى الحاصلة، يسعى هذا الفريق دائماً الى تحميل قوى المعارضة مسؤولية تدهور الأوضاع الإقتصادية، خصوصاً عندما قرر الدعوة إلى جلسة تشريعية عُقدت أمس الإثنين، والتي كانت ظاهرياً تهدف إلى  صرف رواتب القطاع العام بطريقة عشوائية، أمّا باطنياً فكانت مُخالفة للدستور أبرزها المادة 75 ومحاولة جديدة للتطبيع مع الفراغ، ناهيك عن الفوضى القائمة في هذا القطاع. 
وبات فريق الممانعة يعتمد على منطق الفرض والتهويل لكسب الشعبوية في ما خص صرف الرواتب للموظفين كما باقي الملفّات، علماً أن القاصي والداني بات يعرف أن منطق "الترهيب هذا" لم يعُد يجدي نفعاً، خاصّةً أن محاولات الفريق الموالي هي لبثّ الكراهية بقلوب الناس المسلوبة حقوقهم، وبالتالي يبقى الحل الوحيد بإنتخاب رئيسٍ للبلاد بأسرع وقتٍ مُمكن، كي يكون خشبة الخلاص من كافة الأزمات، ولإعادة الإنتظام إلى ما تبقّى من مؤسسات الدولة. 
وفي السياق، ينتظر فريق "حزب الله" نتائج جولة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بشأن تعزيز حظوظ فرنجية، وتحديداً في سبيل وصوله إلى قصر بعبدا من عدمه أو حتى الإستمرار بالمبادرة الفرنسية التي كانت تُفضي إلى معادلة "عطونا الرئيس وخدو رئيس الحكومة"، لكن في الواقع هذا ليس الحل الذي سيجنّب لبنان هول الكارثة التي ستقع، لأن الديمقراطية التوافقية سقطت عملياً منذ أيار 2022 ومع انتهاء عهد عون، بل على فريق "الفرض" هذا أن يتعالى عن تصرفاته "الصبيانية" لأن الشعب لم يعد يحتمل ما آلت اليه الأوضاع، أمّا القدوة الحسنة فهي خير نصيحة  و"لتتوقفوا عن تلك التصرفات، وإلّا فان الإنفجار الاجتماعي سيكون هائلاً، أكبر ممّا رأيتموه في 17 تشرين".