منذ اليوم، بدأ المزارعون اللبنانيون تلاوة "صلاة الاستسقاء"! فهُم متخوّفون من دخول موسم شحّ الأمطار بدءاً من تشرين الأول الذي انتهي في يومه الأخير من دون أن تمطر 2 ملم بحسب مصادر "تل العمارة"، فيما المعدل الطبيعي في الشهر المذكور 120 ملم.   

"الدولة عاجزة عن القيام بأي شيء، فكيف بالحري إذا دخلنا في موسم الشحّ حيث الحاجة إلى آبارٍ عميقة وغيرها الوسائل البديلة!" يقول رئيس "الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين" ابراهيم ترشيشي لـ"المركزية"، لذلك "نطلب من الرّب التعويض علينا بالأمطار على مساحة لبنان".

في انتظار هطول الخير، تتوجّه أنظار المزارعين إلى الانفتاح على المستوى الرسمي بين لبنان وسوريا. الأمر الذي يدفع ترشيشي إلى التشديد على أن "الظروف الاقتصادية تفرض تبادل المنتجات الزراعية بين لبنان وسوريا بفعل القرب الجغرافي. ولكن... للأسف بقيت دفّة الميزان التجاري لمصلحة إخواننا السوريين، إلى حين صدور مذكرة تقضي بإخضاع المواد المستورَدة إلى لبنان لإذن مسبَق من وزارة الزراعة اللبنانية. بينما قبل صدور هذا القرار، كان المزارعون السوريون يحمّلون كميات كبيرة من المنتجات السورية إلى لبنان حيث كانت تصله نحو 30 سيارة يومياً".

من هنا، "يجب استمرار التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية على أن تعقدا اجتماعاً شهرياً لتحديد احتياجات أي من البلدين إلى منتجات الآخر" على حدّ تعبيره، "إذ على سبيل المثال لا الحصر، لا يجوز أن تؤمّن سوريا حاجتها إلى البطاطا من دول أخرى، فيما نحن نبيع البطاطا بأبخس الأسعار بسبب الفائض منها. في حين أن لبنان يلبّي أي نقص لديه في أحد المنتجات من السوق السورية تلقائياً!".

أما التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية فيَرى ترشيشي "ضرورة فرض أقصى العقوبات على المهرِّبين لردعهم عن تكرار فعلتهم. وفي حال كرّر المهرّب نفسه فعلته، عندها يجب اعتبار هذا التهريب جرماً جزائياً يوجب محاكمته، كما يحصل في الدول المتطوّرة الراقية".

ويُثني ترشيشي على أداء وزير الزراعة وتفهّمه لمشاكل المزارع اللبناني، "لذلك نطالبه بأن يكون التعامل بين لبنان وسوريا "من دولة إلى دولة" ولا أحد أفضل من الآخر... كما نطلب منه استمرار التواصل مع نظيره السوري لتأمين احتياجات السوق السورية من المنتجات اللبنانية والعكس صحيح، خصوصاً أننا على أبواب انطلاق تصدير الموز اللبناني إلى الأراضي السورية".

الأسواق الخليجية..

لا تزال السوق الخليجية "غصّة" في قلب المزارع اللبناني والتي ما زالت مقفلة أمامه من دون إيجاد حل لهذه المعضلة حتى اليوم...

وهنا يقول ترشيشي: حريصون على فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، إذ يعزّ علينا دخول المنتجات إلى السوق السعودية من شهادة منشأ غير لبنانية بعد 50 عاماً من التبادل المشترك بين لبنان والمملكة، فهذا جرح كبير في صميم المزارع اللبناني، في حين وَعَدنا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بمعالجة المشكلة من دون أن نلمس شيئاً! فيما المنتجات التركية تصدَّر عبر سوريا فالأردن باتجاه السوق السعودية والخليجية، بينما المزارع اللبناني يقف متفرّجاً.

"إننا محاصرون اقتصادياً!" يختم ترشيشي، "لا يمكن للمزارع اللبناني الاستمرار على هذا النحو! مواسمنا محدودة زمنياً، ما يوجب تصدير قسم منها إلى الخارج في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، لكن ذلك لا يحصل... للأسف. أين الدولة؟!".