لا بد ان «تطلع الصرخة «من قبل التجار والمستوردين ومن بعدهم المستهلكين ازاء ما قامت به حكومة تصريف الاعمال مع اعتمادها سعر صيرفة لاستيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة خصوصا بعدما أصدر مصرف لبنان لائحة متوسطة أسعار العملات الأجنبية الواجب اعتمادها للرسوم الجمركية، بحيث اعتمد سعر صرف الدولار على 60 ألف ليرة لبنانية حتى 12 أيار الجاري.

وكان من المتوقع وبحسب قرار لوزارة المالية يوسف الخليل ان يتم احتساب الدولار الجمركي على أساس دولار منصة صيرفة أي بحدود 86500 ليرة.

وهذا يعني المزيد من ارتفاع الاسعار لبعض السلع الى معدل وســطي بين ٢٠ و٢٥ في المئة حتى ان بعض الخبراء قدروا رفع الاسعار لبعض المواد والكماليات الى حوالى ٤٥ في المئة مما سيسبب تراجعا لدى التجار في حركة المبيع ومزيدا من الخسائر التي يتعرضون لها في السنوات الماضية وستصبح بضائعهم «كسادا» نظرا لارتفاع اسعارها بمقابل تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهذا ما سيؤدي الى اجراء سلسلة اتصالات وتحركات لهؤلاء من اجل معالجة هذا الموضوع الذي بات يؤثر في تجارتهم .

هذا لا يعني ان هؤلاء ابرياء وانهم مظلومون لكنهم استغلوا الاعلان عن رفع الدولار الجمركي ورفعوا اسعارهم تبعا لارتفاع الدولار الجمركي كما فعلوا قبل الاعلان الحكومي حيث عمدوا الى الاستيراد بكثرة وما زالوا يبيعون سلعهم على اساس الاسعار الجديدة بينما استوردوا سلعهم وبضاعتهم قبل اي رفع للدولار الجمركي محققين الارباح الخيالية .

وقد سارعت الهيئات الاقتصادية الى عقد اجتماع استثنائي قبل عيد الفطر وطالبت وبإلحاح بعدم زيادة الدولار الجمركي الى ما يوازي دولار منصة صيرفة، والتوقف عند سقف الـ60 ألف ليرة، لإعطاء الوقت الكافي لدراسة أثر زيادة الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألف ليرة ومن ثم النظر في إمكان زيادته مرة جديدة بعد أقل من 15 يوماً.

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئات الاقتصادية تفهمها لحاجات الدولة التمويلية، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن استسهال تأمين الإيرادات عبر زيادة الدولار الجمركي سيكون له تداعيات اجتماعية وحياتية خطرة وإخلالات اقتصادية لا تحمد عقباها.  وقد صرح رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني ان رفع الدولار الجمركي هو خطوة خطرة جدا وان اختيار اهون الحلول لتأمين الواردات لدفع رواتب القطاع العام سيؤدي الى زيادة نسب حجم الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي والذين يدفعون الضرائب والرسوم بانتظام .

وقد حذرت مصادر صناعية من هذا التدبير الحكومي لانه سينعكس سلبا على القطاعات الصناعية وتشجيع المواطن الى اللجوء الى دعم الاقتصاد غير الشرعي والتهريب «المشكلة تكمن في ارتفاع الدولار الجمركي الذي يرفع الكلفة بشكل كبير لا سيما في قطاع السيارات والسلع الكمالية، في حين ان ضريبة الـTVA يدفعها المستهلك النهائي. علماً ان هناك مواد معفاة مثل الحليب والسكر». وأشار الى ان «التأثير السلبي لهذه الإجراءات سيشمل جميع الناس وسيكون مؤذيا ان كان بالنسبة للمواد الغذائية أو الأدوات الكهربائية والادوات المنزلية و الإلكترونيات وقطع السيارات والدواليب وغيرها من السلع التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً جداً في أسعارها».

هذا في الوقت الذي تغيب فيه مصلحة حماية المستهلك في غيبوبة ولم تلحق الارتفاعات التي سببها الدولار الجمركي ليأكل المواطن الضرب كالعادة .