بزخم "اهلا بهالطلة"، انطلق الموسم السياحي اللبناني "الموعود" لإعادة امل مفقود إلى القطاعات المعنية علّه يحرّك الدورة الاقتصادية شبه المعدومة في بلد يأمل رئيس حكومته الا يصبح شعاره "عالعصفورية". فالإقبال على المطاعم والملاهي والمقاهي والفنادق والأماكن السياحية كثيف بعد وصول المغتربين وبعض السياح الأجانب، بشكل لا يوحي أن البلد يعاني ما يعانيه ،بل كأنه في عز ازدهاره ولا نقص في الحاجات اليومية المعيشية من كهرباء وماء وحتى خبز ومواد غدائية...

رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر يوضح لـ "المركزية" أن "القطاع السياحي تمكن اليوم من استقطاب المغترب اللبناني إلى جانب السائح العراقي والأردني والمصري بأعداد كبيرة، ولا شك وصل بعض الأوروبيين والأميركيين برفقة اللبنانيين المنتشرين للسياحة في لبنان، إلا أن البلد لم يعد إلى الخريطة السياحية الدولية ولا حتى العربية، خصوصاً في ظلّ الحظر الخليجي وتحذير بعض البلدان العربية من المجيء إلى لبنان، كذلك أغلب الدول الأوروبية والأميركية وغيرها حذرت أيضاً من ذلك على اعتبار أن من المفضل عدم زيارة البلد ما لم يكن السبب ضروريا".

ويشير إلى أن "البلد في وضع اقتصادي شديد السوء وبحاجة إلى العملة النادرة التي يأتي بها السياح والمغتربون ويقدّر وزراء الاقتصاد أن تصل العائدات إلى 3 مليار دولار لكنها لن تكون فقط من نصيب المؤسسات السياحية بل تشمل مختلف القطاعات المعنية"، مضيفاً "أغلب المغتربين لا يقيمون في الفنادق لفترة طويلة لأنهم يمتلكون منازل في لبنان لكن يمارسون السياحة الداخلية على غرار السنة الماضية لكن بأعداد أكبر، لذا نستبشر خيراً بان تكون هذه السنة أفضل". 

ويلفت الأشقر إلى معضلتين أساسيتين: "اللبنانيون المقيميون والطبقة الوسطى منهم يعدون الركيزة الأساسية للسياحة الداخلية ويفترض أن يكونوا قادرين على المشاركة فيها، في حين أن أوضاعهم ساءت أكثر من السنة الماضية. حينها مثلاً كانت العديد من المؤسسات لا تزال تقبل الدفع بالبطاقة المصرفية، بالتالي من كان يعتمد عليها كان لا يزال قادراً على سحب أمواله العالقة في المصارف. المشكلة الثانية أن سعر صفيحة البنزين مثلاً كان يبلغ السنة الماضية خلال هذه الفترة 46600 ليرة لبنانية، اما اليوم فوصل إلى 700 ألف، كأس الويسكي كان بـ 50000 ليرة واليوم يسعّر بـ 200 ألف ليرة. هذه العوامل كلّها جعلت فئة كبيرة من الطبقة الوسطى المقيمة تتأثر سلباً وتمّحى. فعلى سبيل المثال في فرنسا المقيم اساس السياحة الداخلية أما السياح الأجانب فيعتبرون ربحا إضافيا".

وكيف تدبر المؤسسات السياحية حاجات الوافدين في حين أنها غير مؤمنة للمقيمين، يجيب الأشقر "الدولة تقدمت باستقالتها من إنتاج الخدمات ونتحمّل مسؤولية شرائها. هذا هو اللبناني الذي يدير أزماته بنفسه منذ 40 سنة ويحاول التأقلم مع الظروف لتسيير عمله".