كرر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته الاخيرة الاحد، الربط بين الاوضاع اللبنانية، السياسية (لناحية مفاوضات ترسيم الحدود) والعسكرية، والتطورات في غزة. فقد قال "الأميركي الذي يقدّم نفسه حريصاً على لبنان عليه أن يخشى على أداته في المنطقة إسرائيل، لذلك موقفنا واضح، أنّ جبهة لبنان من أجل دعم غزة ومساندة غزة والوقوف إلى جانب غزة، وهدفها وقف العدوان على غزة... فليتوقف العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث". وتابع: الأميركي والبريطاني وغيرهم أتوا إلى المنطقة وسيسمعون في لبنان وسوريا والعراق واليمن سيسمعون صوتاً واحداً: أوقفوا العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث.

في مقابل هذا الربط، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يصر على ضرورة فصل هذه المسارات عن بعضها، منتقدا ايضا، استسهالَ البعض، الحديثَ عن مفاوضاتٍ بهذا الحجم، في ظل غياب رئيس للجمهورية، غامزا من قناة حزب الله وايضا الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

 فقد اشار في عظة الاحد من بكركي الى ان "لا يمكن القبول لا ماضيًا ولا حاضرًا ولا مستقبلًا بتغييب رأس الدولة، المسيحيّ المارونيّ، التزامًا بالميثاق الوطنيّ واتفاق الطائف، وتأمينًا لقيام دولة المؤسّسات،(...) ولا يمكن القبول من جهةٍ ثانية أن تحصل وتسير قانونًا مفاوضات ومعاهدات واتفاقات التي هي حصرًا من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وفقًا للمادّة 52 من الدستور. ولا يمكن القبول من جهة ثالثة بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزّة، لأنّ وجوده أفعل بكثير من أي وسيلة أخرى، لأنّه يحمل قضيّة الفلسطينيّين عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي، ويحمي لبنان أرضًا وشعبًا وكيانًا". اضاف "أخيرًا كثر الحديث في هذه الأيّام، عن حركة دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود البريّة الجنوبيّة للبنان، على الرغم من أنّ هذه الحدود مُرسّمة ومُثبتة بموجب إتفاقيّات دوليّة منذ أكثر من 100 عام. كلّ هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، وبوجود حكومة غير مكتملة الصلاحيّات، وهما المرجعيّة الوحيدة الصالحة للبتّ في هذا الشأن الوطنيّ المهمّ جدًّا. حدّدت المادّة الثانية من الدستور أنّه لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانيّة أو التنازل عنه. ولذلك نحن ندعو إلى تطبيق الإتفاقيّات والقرارات الدوليّة في شأن الحدود البريّة اللبنانيّة الجنوبيّة، لا سيما القرار 1701، وعدم إجراء أي تعديل حدوديّ في ظلّ شغور رئاسيّ وسلطة إجرائيّة صلاحيّاتها غير مكتملة".

ووفق المصادر، يشكل هذان الموقفان نموذجا عن الصراع الكبير الدائر منذ سنوات في لبنان، وهو في معظمه "سيادي" الطابع. الفريق الاول يريد تخطي الدولة والقوانين والاصول والحلول مكانها ومصادرة صلاحياتها وقرارها الاستراتيجي واعتبار لبنان ساحة لا اكثر، تتحرك فوقها الامور وفق ما تقتضيه مصلحة ايران واذرعها.. والثاني، ينادي بالدستور وبفصل لبنان عن حروب المنطقة وصراعاتها بما فيه مصلحة شعبه ومؤسساته. فأي خيار سينتصر اليوم، خيار الدولة ام الدويلة.. في وقت اعتمدت الحكومة موقفَ الحزب من ربط لبنان وغزة؟!