في مثل هذا اليوم من كل عام، تعود ذاكرة السياديين بهم الى 7 آب 2001. في ساحة العدلية، شبّان وشابات يطالبون بالاستقلال والحرية والسيادة يتعرّضون للتنكيل والضرب قبل ان يتم اقتيادهم الى السجون، في صور انطبعت في وجدان اللبنانيين وتاريخ البلاد الحديث، الى الابد، نقطةً سوداء اضافية في سجلّ النظام الامني الذي أرسته سلطة الوصاية والاحتلال السوري في لبنان، في تلك الحقبة.

يومها، أتت حوادث "العدلية" كردّ فعل على مصالحة الجبل، تلك الخطوة الجبارة التي قام بها البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، التي لم تطوِ فقط صفحة دامية بين المسيحيين والدروز، بل أسست لشبك الايادي في معركة استعادة الاستقلال.

الذكرى هذا العام تتخذ أبعادا مضاعفة. فمصادر سياسية "سيادية" تقول لـ"المركزية" بحسرة وقلق: ما أشبه 7 آب 2001 بـ7 آب 2019. في رأيها، ثمة أجواء "غير مريحة" في البلاد، ومحاولات لإلغاء كل الاصوات التي لا "تصفّق" و"تبصم" على سياسات وقرارات وتوجّهات السلطة القائمة. وما كانت تفعله دمشق سابقا، عبر خنقها كل حركة مقاومة سياسيّة لها، يبدو يتكرّر اليوم، تضيف المصادر، بدليل المسار الخطير الذي آلت اليه حوادث "البساتين".

فبدل ان تسلك تطورات 30 حزيران، طريقا قضائيا صرفا يفضي الى معرفة ما جرى ومحاسبة الفاعلين، أُعطي الملف أحجاما كبيرة، بات فيها "الحزب التقدمي الاشتراكي" "متّهما" بمحاولة اغتيال وزير في الحكومة، صالح الغريب او جبران باسيل لا فرق، حتى قبل انتهاء التحقيقات!

المصادر تشير الى ان الواقع اليوم أمرّ وأخطر. فاذا كان "تدجين" الاجهزة الامنية والقضاء، مبرّرا من قبل "محتلّ" لإحكام قبضته على السياسة اللبنانية في كل جوانبها، يبدو هذا الامر "مخيفا" على يد أطراف محلية مطلوب منها ابعاد هذا "الشبح" عن المؤسسات واللبنانيين في آن. وفي رأيها، ثمة تدخلات في عمل السلطة القضائية اليوم- وقد فنّدها بوضوح الوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور امس- لفرض اتجاه معيّن في قضية البساتين، ينتهي الى "محاصرة" المختارة، كي لا نقول أكثر، في نسخة منقّحة عن سيناريو "سيدة النجاة" والقوات اللبنانية.

أليس هذا الجوّ كلّه، شبيها بمناخات حقبة الوصاية؟ تسأل المصادر السيادية. وألا تدلّ الى منحى لإسكات كل حنجرة "مزعجة"، تعترض على الاداء القائم في الاقتصاد او السياسة والقضايا "السيادية"، خاصة وان ما يجمع المستهدَفين، هو تمسّكهم بالنأي بالنفس وبحصرية السلاح بيد القوى الشرعية ورفضهم اقحام لبنان في صراعات اقليمية وفي نزاعات مع أشقائه العرب... وفيما تخشى ان يكون ما يجري مقدّمة لاعادة بيروت الى "حضن" دمشق، من حيث يدري الفَعَلة او لا يدرون، تذكّر المصادر ان بعد 7 آب 2001، أتى 14 آذار فـ26 نيسان 2005، فهل مَن يعتبر؟