اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الاثنين، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، الذي يتضمن إقامة ذهبية للمتخصصين والنوابغ، واستحداث تأشيرات جديدة بهدف استكشاف فرص الأعمال والاستثمار.  

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللائحة التنفيذية توفر المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة، "وتعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي". 

وشهدت الإقامة الذهبية، التي تمنح لعدة فئات تشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة عشرة أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.

كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة، التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة، تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

وتضمنت أيضا منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري، عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم (544 ألف دولار)، كما تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من مصارف محلية معينة. 

وأشارت الوكالة إلى أن اللائحة التنفيذية حددت اشتراطات للحصول على الإقامة الذهبية في فئة رواد الأعمال، وهي أن يكون لدى الشخص ملكية أو شراكة في مشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.

كما أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة يعد كافياً للحصول على الإقامة الذهبية.

وتوسعت اللائحة لاستقطاب الدولة للخريجين وحديثي التخرج المتميزين من أفضل مئة جامعة عالمياً، لتبدأ مسيرتهم العملية والمهنية في الإمارات وفق اشتراطات خاصة بالمعدل التراكمي وسنة التخرج وتصنيف الجامعات.

كما شهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات، أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.

كما تضمنت اللائحة مسارا جديدا مخصصا للعمالة الماهرة، يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، من دون ضامن أو صاحب عمل، بمتطلبات بسيطة تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. 

وتتطلب هذه الفئة أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم إماراتي.. وقد تم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر وتعزيز مرونة سوق العمل.

ولتشجيع أنماط العمل المرنة، تم استحداث مسار جديد مخصص للعمل الحر، يوفر إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون ضامن أو صاحب عمل بشرط الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

كما تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان، لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة،

وتقول وكالة الأنباء الإماراتية أن المنظومة المستحدثة تقدم حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر ويشمل ذلك الزوج والأبناء، حيث تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر، ويمنح الأبناء من ذوي الإعاقة تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة، نفس مدة إقامة رب الأسرة.

و توفر المنظومة المستحدثة لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، وتتميز التأشيرات في المنظومة المستحدثة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، كما أن كافة التأشيرات متاحة لسفرة واحدة أو أكثر، وصلاحية دخول لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، وآلية تقديم سهلة ضمن منصة موحدة.

كما تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل المتاحة في الدولة، وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وهي تمنح لفئة العمالة الماهرة كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم، حسب التصنيفات الدولية المعتمدة، على ألا يكون قد مر على تخرج الشخص أكثر من عامين و أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، بحسب الوكالة.

وبالإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية التي تمنح للزيارة ويكون الضامن او المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة في الدولة، تم كذلك طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة إلا في حالات استثنائية، لكنها تشترط إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.