في ظل غياب أي جديد في الملف الحكومي في لبنان، قفز ملف الانتخابات الرئاسية إلى الواجهة الإقليمية والدولية، بعدما بدأ الحراك في هذا الاستحقاق خجولاً في الداخل وبلقاءات واتصالات غير معلنة مع اقتراب بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويحضر الملف الرئاسي مع عودة الاهتمام الخارجي بلبنان، سواء في البيانين الصادرين عن «قمة جدة للأمن والتنمية» وعن اللقاء الأميركي السعودي، أو في القمة الإماراتية -الفرنسية في باريس، من خلال حث القوى السياسية على الالتزام بالمواعيد الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية أسوة بما حصل في الإنتخابات النيابية.

فيما اعتبرت اوساط سياسية أن المجتمع الدولي بات على قناعة بأن اخراج لبنان من الأزمات المتداخلة التي يتخبط فيها يبدأ بانتخاب رئيس جديد يدفع بالعملية الإصلاحية قدما، مشددة على ان الضغوط الدولية ستزيد في المرحلة المقبلة لمنع أي تفلت سياسي من شأنه تعقيد انجاز الاستحقاق الرئاسي.
حكوميا، لا جديد على صعيد تأليف الحكومة وسط معلومات متضاربة عن احتمال زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية حاملاَ ردا على المقترحات التي تقدم بها الأخير مطلع الشهر الجاري. هذا فيما تجمع القوى السياسية على ان قطار التأليف لن يسير في سكته قبل اتضاح مسارات الرئاسة والترسيم.

وفي الاطار أيضاً، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان ولادة الحكومة هي المدخل الحقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً إلى أن «استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا تقع الطامة الكبرى».
وعلى ضوء الجمود الحكومي يتسارع الهريان مففكا بنية الدولة، في وقت يستعد المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية، تتضمن المشاريع والقوانين الإصلاحية، المطلوبة من صندوق النقد، بعد تأخير سنوات.
زيارات مرتقبة
وبانتظار ترجمة الوعود الخليجية بمساعدة لبنان ترددت معلومات عن قرب زيارة مسؤول انمائي سعودي لبيروت بهدف تزخيم خطط التعاون التي يجري تنظيمها مع اطلاق الصندوق الفرنسي السعودي المشترك لمساعدة الشعب اللبناني على المستويات التربوية والطبية والانسانية. بالاضافة الى زيارة مرتقبة لمنسق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان الذي سيحمل الى المسؤولين اللبنانيين دعوة ملحة لإقرار القوانين الاصلاحية تمهيدا لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.