بانتظار الانتهاء من المحطة الثانية من مشاورات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية والنواب المنفردين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تنتهي عصر اليوم في ساحة النجمة، لينطلق بعدها إلى الإفراج عن «تشكيلة مرغوب بها» حسب الاستشارات والمهمات، في وقت لا يتجاوز الأربعة أشهر بما في ذلك الشهر المتوقع للتأليف، بتجاوز العقبات، لا سيما الشروط المتوقعة من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل.
والرئيس المكلف، وهو «يهرول» وراء تشكيلته الصعبة والسهلة معاً، بعد استنكاف عدد من الكتل الوازنة عن المشاركة من كتلة اللقاء الديمقراطي إلى كتلة «القوات اللبنانية» وكتلة التغييريين، وربما كتلة التيار الوطني الحر، تسكنه ذاكرة تأليف الحكومة المستقيلة بعد اجراء الانتخابات، وكيفية «تدوير الزوايا» حينها، لكن التباينات بين 10 أيلول 2021، موعد صدور مرسوم تأليف الحكومة الثالثة تحت الرقم 8376، بعد ان رست الاستشارات الملزمة في 26 تموز 2021 على تسميته، كثيرة، ولا يمكن اغفالها، أو القفز فوقها..
1- نال الرئيس ميقاتي 72 صوتاً من أصل 118 نائباً سموه في المجلس السابق، الذي كان فيه نائباً مع كتلة نيابية.
2- في مجلس 2022، نال الرئيس ميقاتي نفسه 54 نائباً، أي بتراجع 18 نائباً عن التسمية، بعد ما فقد كتلته، وغابت كتلة الرئيس سعد الحريري، الذي كان نائباً وقتها، مع كتلة وازنة سمته بالكامل..
3- في الحكومة الحالية - المستقيلة، شارك الحزب التقدمي الاشتراكي بتسمية الوزير عباس الحلبي، وكذلك سمى الأمير طلال أرسلان عصام شرف الدين، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، والذي بات بحكم المرجح ان يخرج من الحكومة.
4- لم يكن في المجلس السابق كتلة تغييرية، تضم 13 نائباً، شاركت في المشاورات، وأعلنت انها لن تشارك في حكومة وحدة وطنية أو أية حكومة أخرى، مطالبة على لسان النائب حليمة حجار «بحكومة مصغرة» وانقاذية، رافضة منطق المحاصصة..
5- كتلة «القوات اللبنانية»، التي تحدثت عن شروط، لا يمكن ان تطبق في الأشهر الثلاثة الاخيرة من عمر العهد، اعتبرت ان الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رافضة على لسان النائب جورج عدوان المشاركة، لكنها تحدثت عن «مراقبة شرسة» للحكومة العتيدة.
6- وحده حزب الله، يطالب بحكومة تضم الجميع، لكنه انتقد من قاطع الاستشارات ويلقي اللوم على الآخرين.
7- قبل موقف تكتل لبنان القوي على لسان النائب باسيل، قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب (وهو ينتمي إلى كتلة لبنان القوي) انه «لا يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل سياسي».
واذا كان الرئيس المكلف سيستكمل اليوم لقاءاته مع «تكتل لبنان القوي» والنواب المستقلين، فان الاستشارات وان كانت غير ملزمة دستوريا، ولكنها من المؤكد ملزمة سياسيا للرئيس المكلف، والا فان العرقلة ستكون سيدة الموقف في التشكيل، بغض النظر عن ان الرئيس ميقاتي وعد بتقديم تشكيلة حكومية - جديدة او معدلة – تعيد تعويم حكومة معا للانقاذ، فان العبرة تبقى في التنفيذ.
ووصفت مصادر سياسية الاجواء المحيطة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، بالضبابية، في ظل استمرار النائب باسيل الاصرار على تكبيل مهمة الرئيس ميقاتي بسلّة الشروط والمطالب التعجيزية المعروفة، التي يستحيل تحقيقها، برغم كل محاولات العرقلة والابتزاز وعروضات المقايضة التي لا تتوقف.
وقالت المصادر ان الاتصالات والمشاورات السياسية، لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر، بين رئيس الحكومة المكلف  وباسيل لم تحصل حتى الساعة، وقد لا تحصل بتاتا، باعتبار ان التشاور سيحصر بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبت الامور بينهما، استنادا للدستور، في حين لم يظهر اي تحرك لحزب الله بين الطرفين حتى الان، وسط سلسلة انتقادات ومواقف اطلقها بعض قيادي ونواب الحزب ضد معرقلي تشكيل الحكومة، ودعوات متكررة، تدعو لعدم رفع سقف المطالب بعملية التشكيل، الامر الذي اعتبرته المصادر بمثابة اشارات سلبية ضد رئيس التيار الوطني الحر.  

 ولاحظت المصادر ان رفع سقف المطالب من قبل باسيل، الى هذا المستوى، مع علمه المسبق باستحالة القبول بها وتنفيذها، هدفه تعطيل كل المحاولات المبذولة لتأليف الحكومة الجديدة، وقطع الطريق نهائيا على عملية التشكيل،  وابقاء حكومة تصريف الأعمال في موقعها، حتى الانتهاء من اجراء الانتخابات الرئاسية، وتسلم الرئيس الجديد لمهماته الدستورية.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس ميشال عون ينتظر انتهاء نتائج الاستشارات النيابية ليطلع عليها من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. وأكدت أن الرئيسين سيعمدان إلى جوجلة هذه النتائج وليس صحيحا أن هناك تشكيلة حكومية جاهزة سيقدمها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس عون.
وأوضحت أن ملف التأليف لا يزال يحتاج إلى نقاشات وترتيب أسماء وتوزيع وزارات وإشراك قوى أخرى لا سيما تلك التي سمت ميقاتي في التكليف.  
لكن المصادر لفتت إلى أن هذه المسألة غير محسومة كما أن مسألة تعديل الحكومة الحالية تنتظر التفاهم مع رئيس الجمهورية الذي يرغب في تأليف سريع للحكومة.
وتقول انه بدءا من أمس انطلقت المطالب بشأن الحكومة ويتوقع لها أن تتواصل كما هو معلوم في إطار مسيرة التأليف، حتى وإن كان التعديل الوزاري هو السائد.