لم يكن تفصيلا مشهد قدوم وفد ليبي سياسي - قضائي - أمني إلى بيروت لمتابعة التحقيقات في تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في طرابلس الغرب.

يتحدث الجانبان اللبناني والليبي عن تطور إيجابي في ملف الصدر الشائك طوال كل هذه السنوات منذ أيام معمر القذافي وما خلفه من انقسامات وأزمات في بلده والخارج. وقد أدرك المسؤولون المتعاقبون في ليبيا أن تفعيل علاقاتهم بلبنان لا يتم بسياسة التسويف والمماطلة.

ولم يكن هدف الزيارة برئاسة مستشار الأمن القومي إبرهيم الدبيبة يتعلق بقضية هانيبال القذافي التي لم تنته فصولا بعد، والموافقة على الإفراج عنه بعد تأمين الكفالة المالية.

لقاءات الوفد مع الرئيس جوزف عون والمدعي العام التمييزي جمال الحجار ولجنة متابعة الإمام الصدر ورفيقيه خلصت كلها إلى ضرورة العمل على تصويب العلاقات بين البلدين وتطويرها في قطاعات أخرى، مع تشديد عون على عدم التراخي أو السكوت عن قضية بهذا الحجم. وكان رد أعضاء الوفد بأنهم من المتضررين أيضا وخسروا أفرادا من عائلاتهم إبان نظام القذافي، ولن يمانعوا في تسليم حصيلة التحقيقات التي أجروها، مع إشارتهم إلى أن ما يخص قضية هانيبال متروك للقضاء اللبناني "ونحن لا نراه معتقلا بل موقوفا، ولن نأتي لاسترداده. وإن التعامل معه من طرفنا يتم على أساس أنه مواطن ليبي وليس ابن القذافي. وعند الإفراج عنه من حقه أن يعود إلى بلده أو أي دولة يفضلها، ولن نسمع اعتراضا إذا كان سيبقى في لبنان".

وكان اللافت أنه في لقاء الوفد مع المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ورئيس لجنة المتابعة القاضي حسن الشامي، لم يتم الإتيان على ذكر ملف هانيبال من قريب ولا من بعيد.

وتسلّم حمادة والشامي من الوفد ملفا يضم نحو 150 صفحة تحتوي على جملة من الإفادات والتحقيقات التي أجراها القضاء مع شخصيات بعد رحيل القذافي. وأبلغهما الوفد أن ما قدمه القضاء الليبي هو كل ما يملكه من تحقيقات في قضية الصدر. وجرى التوقيع مع الشامي على مذكرة بغية تفعيل لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2014 لوضع قناة التواصل بسرعة أكبر بين الطرفين وإجراء مزيد من التحقيقات إذا تطلب الأمر استجواب أحد.

وتفيد مصادر لبنانية متابعة أن الوفد تعامل في زيارته بإيجابية عالية أكثر من المرات السابقة، وما تم تزويد المعنيين به من تحقيقات ينتظر القراءة والتدقيق في مضمونه لبناء حكم عليه، مع تشديد الوفد على إعادة فتح صفحة جديدة مع لبنان.

تدرس اللجنة ما تسلمته من تحقيقات، مع ملاحظة أولية أن "المؤشرات الموضوعة لا تظهر أنها متكاملة وحاسمة مئة في المئة". ورغم ذلك، فإن ما حصل يشكل بداية تعاون، وما تم إنجازه أخيرا يشكل حلقة من مسلسل التعاون، مع التوقف عند إزالة الذرائع الليبية السابقة. وتمثل هذا الأمر في حصر قناة التواصل من القضاء الليبي بواسطة القاضي عبد الرحمن أبو أبريق مع الشامي.

ويبقى السؤال الذي لا يغيب: هل ما قدمه الوفد سيؤدي إلى حل لغز تغييب الصدر ورفيقيه؟ فالليبيون يعرفون سلفا أن مفتاح عودتهم إلى بيروت واستعادة أملاك وعقارات تعود إلى دولتهم وفتح سفارة، لن تتم من دون بت قضية الإمام الصدر.