بدأت وزارة الخارجية تنفيذ قرار المناقلات الدبلوماسية الخاصة بالفئة الثالثة، وطلب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من الإدارة المركزية في بيروت إبلاغ 30 دبلوماسياً في بيروت بترتيب أوضاعهم استعداداً للالتحاق ببعثاتٍ خارجية ليحلّوا مكان العدد نفسه من الدبلوماسيين الذين سيعودون إلى بيروت. فيما تلقّت سفارات لبنانية في الخارج، منذ يوم الجمعة الماضي، مذكّرات لوضعها في صورة الترتيبات التي تفرضها عملية المبادلة بين الدبلوماسيين.
القرار الذي سبقه لغط سياسي وإداري، يعمل على إيجاد علاج لـ 30 دبلوماسياً مضى على خدمتهم في الوزارة نحو أربع سنوات، وبات يحقّ لهم وفق أحكام النظام الداخلي الالتحاق ببعثات خارجية. وبحسب صلاحياته الإدارية، قدّم الأمين العام للوزارة هاني شميطلي اقتراح مناقلات سيطاول 30 دبلوماسياً من أصل 43 من دفعة عام 2016، مع مراعاة القيد الطائفي. وبعد توقيع بو حبيب وشميطلي، أحيل القرار إلى رئاسة الحكومة التزاماً بالتعاميم الصادرة حول ضرورة أخذ الوزراء موافقة استثنائية على قراراتهم الإدارية في ظل حكومة تصريف الأعمال. وهي موافقة جرت العادة أن تحمل توقيع رئيسَي الجمهورية والحكومة، أما في ظلّ الشغور الرئاسي راهناً، فيصار إلى توقيعها حصراً من قبل ميقاتي.
بعد جولة التواقيع، أحيل المشروع إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي الذي أتى سلبياً بحسب المعلومات، وجرى إبلاغه لرئاسة الحكومة ووزارة الخارجية. إلا أن الوزارة قرّرت المضي في القرار على قاعدة أنها ملزمة باستطلاع رأي مجلس الخدمة، لكنها غير ملزمة بالأخذ به. علماً أن المعارضين للمشروع يعتبرون أن مجرد رفض مجلس الخدمة، يُعدّ كافياً لصرف النظر عن التشكيلات.
وعلمت «الأخبار» أن عضوين من أصل ثلاثة صوّتا ضد التشكيلات، فيما كانت رئيسة المجلس نسرين مشموشي مؤيّدة للقرار. واستند تعليل الرفض إلى ثلاث نقاط: عدم المساواة بين دبلوماسيي الدفعة الواحدة بما أن 30 من أصل 43 سيعودون إلى بيروت، ومخالفة أحكام النظام الداخلي لوزارة الخارجية التي حدّدت مدة مهام الفئة الثالثة في الخارج بسبع سنوات، وفي حالة الدبلوماسيين المعنيين بالعودة، لم يمضِ منها إلا أربع؛ والنقطة الأخيرة دستورية تتمحور حول عدم حمل المشروع لتوقيع رئيس الجمهورية كما تقتضي أصول الموافقة الاستثنائية في ظل حكومة تصريف الأعمال. وتحدّثت مصادر معنية عن أن العضوين المعارضين للمرسوم يتأثران بموقف التيار الوطني الحر.
وكان التيار من أبرز المعارضين للقرار إلى جانب حركة أمل، إذ يرفض التيار تمرير أيّ نوعٍ من التعيينات بغياب رئيسٍ للجمهورية، نظراً إلى ما يعتبره مساً بالصلاحيات، حتى وإن كانت تخصّ الفئة الثالثة التي لا تحتاج في الأحوال العادية إلى توقيع رئيس الجمهورية ولا إلى قرار مجلس الوزراء، إنّما تندرج ضمن صلاحيات الوزير منفرداً. وتطرح مصادره «توقيع قرار المناقلات من قبل 24 وزيراً لاعتباره دستورياً والسير به»، مع علمها بعدم إمكانية حصول ذلك.
أما في ما يخص موقف حركة أمل، فيؤكد بو حبيب أنه سمع موافقة من الرئيس نبيه بري عندما فاتحه بالموضوع، إلا أنّ الخلاف وقع عندما «تبيّن» للحركة أن القرار لم يلتزم ما قاله مساعدون لرئيس المجلس بأنه اتّفق مع الوزير عليه.
عملياً، بدأت عملية تنفيذ القرار، والحديث في وزارة الخارجية يتركّز على التبدّل الكبير الذي سيطرأ على مداخيل المشمولين بقرار النقل إلى الخارج، والذين سترتفع رواتبهم من أقل من 100 دولار في بيروت إلى أكثر من سبعة آلاف دولار لدى التحاقهم بالبعثات الخارجية. وهو عنوان أساسي في وضع العاملين في الوزارة، بمن في ذلك موظفو الفئتين الأولى والثانية الذين فشلت حكومتان في إنصافهم بإصدار تشكيلات دبلوماسية تخصّهم، بينما تعمد الوزارة إلى معالجة أوضاع بعضهم المالية من خلال برنامج المهام، إذ يسمح القانون للوزير بتكليف دبلوماسي من الإدارة المركزية القيام بمهمة في إحدى سفارات الخارج لمدة تصل أحياناً إلى ستة أشهر.
