... منذ 20 سنة

وقد اشار مصدر في وزارة الصحة الى ان محاولات تسجيل الدواء الايراني مستمرة في لبنان منذ اكثر من 20 سنة، ولكن خلال هذه الفترة لم يسجّل اي دواء بسبب عدم استفاء الشروط، مشددا على انه لا يوجد اي سبب سياسي، بدليل ان العملة الايرانية مدرجة على لائحة عملات تسعير الادوية، مع الاشارة الى انه قبل العقوبات المفروضة على ايران لم يكن هناك اي مانع يحول دون الاستيراد.

وعن هذه الآلية، شرح المصدر ان تسجيل اي دواء في وزارة الصحة اللبنانية يستغرق فترة تتراوح بين سنة او سنة ونصف من تاريخ تقديم الملف، وهذا اجراء طبيعي لانجاز كل الملفات واستكمال الاوراق واخضاع الدواء الى الاختبارات اللازمة في المختبرات العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والتأكد من تطابق المواصفات مع الدواء الاساسي، كما يتم احيانا الكشف على المصنع المنتج، واستطرد للاشارة الى ان تصدير الدواء اللبناني يخضع لاجراءات مماثلة وليست سهلة، وبالتالي لا يجوز الاستعجال  في تسجيل اي دواء...

نقل رئيسة الدائرة!

واشار المصدر الى ان دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الصحة هي المسؤولة عن استكمال الاجراءات ومتابعتها واعداد الاوراق اللازمة، وكانت رئيستها الدكتور ميسلون قانصو (كريمة الوزير الراحل علي قانصو)، والتي تم نقلها من المقر العام للوزارة في بئر حسن إلى مستودعات الكارنتينا في كانون الاول الفائت.

والادوية الايرانية المشار اليها تم تسجيلها بعد نقل قانصو، بطلب خاص من الوزير السابق جميل جبق، وبشكل سريع تم انجاز المعاملات بشأنها في فترة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر من تاريخ تقديم الطلب، وهذه الفترة تعتبر قياسية نظرا لتجاوز نتائج الاختبارات في المختبرات العالمية، التي كانت تعيق سابقا قبول الدواء الايراني، حيث لا علاقات لطهران بهذه المختبرات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وكشف المصدر انه من ضمن هذه الادوية، هناك ادوية biosimilar للامراض السرطانية والمستعصية، وهذه يُفترض ان تخضع للتجارب العيادية على مرضى لفترة طويلة بطريقة علمية ومنظمة تبرهن ان نتائجها مماثلة لنتائج  الدواء الاساسي لكي تنال الشهادة... وهنا اوضح المصدر ان الـ biosimilar هي ادوية بيولوجية لتعطي نفس نتيجة الادوية الكيماوية، والطريقة الوحيدة لاجراء المقارنة هي في التجارب لتظهر النتائج، ويفترض ان يدير هذه العملية مختبر او مؤسسة معترف بها كمرجع من قبل منظمة الصحة العالمية اي ما يسمى "مختبر مرجعي". وكرر المصدر ان هذه الادوية لم تمر على مختبر مرجعي.

ولفت ايضا الى ان المختبرات المعتمدة لفحص المسكّنات على سبيل المثال هي مختلفة تماما عن مختبرات فحص الادوية السرطانية، وبالتالي فان شهادة من المختبر الاول للدواء الثاني لا تكون ذات جدوى ولا يجوز ان تُعتمد من اجل تسجيل الادوية.

في المستشفيات فقط

الى ذلك، اوضح المصدر ان الادوية الايرانية المشار اليها تستعمل فقط في المستشفيات، فلا يمكن للمريض ان يعرف ما هو هذا الدواء، بمعنى ان ليس لديه وصفة لشرائها من الصيدليات، وقال: قد تكون وزارة الصحة اشترت هذه الأدوية بحجة خفض الكلفة، لكن على حساب السلامة، مبديا خشيته ان تعمد المستشفيات الى شراء هذه الأدوية تحت نفس الحجّة، ولكن لا احد يعرف ما مدى نتائجها.

واعلن المصدر ان "السؤال الاكبر": مَن هي الشركات التي تشتري هذه الادوية وكيف هي طريقة الدفع الى ايران، وكيف يتم الاستيراد في ظل العقوبات، مع الاشارة الى ان القيمة السوقية لها (اي بيعها في الاسواق المحلية) قد تصل الى مئة مليون دولار.

واوضح في هذا المجال ان هذا القرار في شأن استيراد الادوية يصدر عن وزير الصحة حصرا ولا يطلع عليه مجلس الوزراء، قائلا: لا نعرف ما اذا اجرت وزارة الصحة مناقصات او استدراج عروض لشرائها، وبالتالي لا احد يعرف ما هي الكميات، مع الاشارة ايضا الى تسجيل ادوية لم تدخل السوق المحلية بعد، لكن تم تجهيز ملفات لتدخل في اي وقت.