أكدت كتلة تجدد على متابعة المسار القضائي في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وعلى رفض أي تدخل سياسي لاجهاض أو حصر الملف، وكشف كل الحقائق والمحاسبة، ودعت القضاء الى تحمل مسؤولياته والمبادرة الى توسيع نطاق تحقيقاته لتطال كل الجرائم، ولا سيما تفجير مرفأ بيروت والجرائم المالية وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع، خصوصاً تلك التي تحوم حولها الكثير من شبهات الفساد وهدر المال العام، وفي طليعتها ملف وزارتي الاتصالات والطاقة حيث ستتقدم المعارضة اليوم بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف الكهرباء، والمجالس والإدارات، التي حولتها المنظومة امام أعين اللبنانيين إلى محميات تمارس فيها كل أشكال الفساد والنهب المنظم والمحسوبيات واستغلال السلطة.

وأكدت الكتلة ببيان: لقد حان الوقت لمحاكمة من قتل وأفقر وسرق اللبنانيين، وطي مرحلة الفساد المنظم في إدارة لبنان سياسياً ونقدياً واقتصادياً وخدماتياً، وهذا يتطلب ان يمضي القضاء في ملف مصرف لبنان بكل تشعباته الى النهاية، وأن تكون هذه الخطوة بداية لكشف كل أوكار الجرائم والفساد، فاللبنانيون انتظروا طويلاً هذه اللحظة، والمسؤولية الوطنية تقتضي المحاسبة الشاملة التي لا تستثني أحداً والبدء بمسار استعادة السيادة والاصلاح.

على صعيد آخر استنكرت الكتلة المواقف التي أطلقها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في مجلس الامن حول ضرورة استبدال القرار 1701 بقرار جديد، واستغربت تخبط الحكومة في هذه المسألة الحيوية في لحظة لبنان مهدد بتوسع الحرب، واعتبرت أن هذه الحكومة تلعب دور الناطق غير الرسمي باسم حزب الله بدل حماية لبنان واللبنانيين من توسع حرب قاتلة ومدمرة، ما يزيد المخاطر ويساهم في ضرب ما تبقى من مصداقية للبنان مع المجتمع العربي والدول، وذكرت الكتلة الرئيس ميقاتي بأن استقالته الطوعية من دوره كرئيس للسطلة التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية، هي استقالة للدولة بكل مؤسساتها، ولا يمكن أن توضع إلا في خانة التواطؤ على مصلحة لبنان لصالح الفريق المهيمن على القرار السيادي، فيما لبنان يدفع أفدح الأثمان في إنسانه واقتصاده ومستقبل أبنائه.