اعتبرت كتلة تجدد أن “ما جرى في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، لا يعدو كونه مجرد مسرحية غير متقنة، ومتفق عليها بين أركان المنظومة، لتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، ونعتبر أن الإطاحة بهذا الاستحقاق، سببه خشية المنظومة من رغبة شرائح كبيرة من اللبنانيين بالتغيير،وتأكدها بأن نتائج الانتخابات لو أجريت، ستؤدي الى ايصال رسالة رفض كبيرة، للمنظومة ورعاتها”.

وأكدت الكتلة على “مقاطعة أي جلسة تشريعية ستعقد لتمرير الإطاحة بالاستحقاق البلدي، انطلاقاً من ثوابتنا الرافضة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ورفضاً للاتفاق بالتكافل والتضامن بين “أعدقاء” المنظومة، القاضي بتطيير الانتخابات”.

وتابعت الكتلة في بيان: “نتابع بالكثير من الاهتمام، ما يجري على صعيد الملاحقة القضائية، لبعض رموز تحالف السلاح والفساد، وتطالب بفتح كل الملفات، وملاحقة كل المتورطين في هذا التحالف، بالفساد والإفساد، الذي أدى الى الانهيار الاقتصادي، والى سرقة ودائع اللبنانيين وجنى أعمارهم. وتؤكد الكتلة أنها ستبقى من داخل البرلمان ومن خارجه،وبالتحالف مع قوى المعارضة والمجتمع المدني،في مواجهة أي محاولة للهروب من المحاسبة،فقضية ملايين اللبنانيين الذين تعرضوا لمجزرة حقيقية، عندما سرقت ودائعهم بشكل ممنهج، وعندما ضرب مستوى حياتهم ومعيشتهم، أمانة سنحافظ عليها”.

وحذرت كتلة “تجدد” من “انفجار اجتماعي وشيك بفعل إصرار المنظومة على الإمعان في تغييب الاصلاح، ومكافحة الفساد، لا بل في الاستمرار بنهج استغلال النفوذ، لزيادة ثروات المسؤولين وترتيب الصفقات المشبوهة، ما سيدفع اللبنانيين إلى الثورة والنزول الى الشارع، لحماية ما تبقى من حقوقهم المشروعة”.

وجددت “رفض تعليب الاستحقاق الرئاسي، ورفض الانصياع الى محور الممانعة الذي يريد فرض مرشحه على اللبنانيين. وتعتبر أن انتخاب رئيس غير خاضع لأجندة هذا المحور،وغير ملتزم بتجديد سلطة المنظومة، سيكون مدخلاً لاستعادة الثقة بلبنان واقتصاده، ولفتح الطريق أمام وصول المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة، ولاستعادة دوره وموقعه في العالم العربي وفي العالم،فلبنان ليس ولن يكون منصة لتبادل الرسائل الاقليمية، التي تستنزف اقتصاده ومستقبل أبنائه”.