صدر عن "تجمع العسكريين المتقاعدين" البيان التالي:

"يستغرب تجمع العسكريين المتقاعدين البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة 3 أشهر لتضع تصوّر لتصحيح الرواتب والاجور، وبعد انقضاء أكثر من 6 أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة اي بند لتصحيح الرواتب والاجور و لم تعرض أي خطة لتصحيح الاجور.

ويستغرب ايضا التجمع، ويستغرب معه العسكريون المتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الفقر، اندفاع الوزراء للمشاركة في الجلسة غدا وهم على غير بينة من أي خطة لتصحيح الأجور. ويستغرب التجمع كيف أن الحكومة أصدرت اليوم تعديلا على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم تلحظ فيه خطة تصحيح الرواتب والأجور.

عموما، فإن بنود مشروع الموازنة تقول إن ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عارٍ من الصحة ونتمنى من القيمين على المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تجنب اسلوب التعمية والتضليل لأن أصحاب الحق الذين يتقاضون 220 دولار اميركي يعلمون حق المعرفة حالة صراع البقاء التي يمرون بها.

فبنود الموازنة لم تأت على ذكر أي زيادة على رواتب القطاع العام بل إن الزيادة جاءت في البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم.

تستطيع يا دولة الرئيس إلغاء جلسة مجلس الوزراء والإجتماع مع لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين لوضع الحل المناسب وبعد ذلك لكل حادث حديث.

ويكرر التجمع دعوته لعائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل العسكريين المتقاعدين وكل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها حكومة معا للإنقاذ الى التحرك اعتبارا من السادسة صباحا دعما لحق المواطن والموظف والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بالعيش الكريم.

ميقاتي يستغرب

وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

لقد دعا دولة الرئيس مجلس الوزراء غدا الى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025. وكان مفاجئا ان يستبق العسكريون المتقاعدون الجلسات بالدعوة الى التظاهر وقطع الطرق والتهديد بمنع السادة الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة.

إن دولة الرئيس يستغرب الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين. مع العلم ان الحكومة في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة  تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة  وعلى المتقاعدين ايضًا.

إن دولة الرئيس الذي يحترم حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الامر لا يجوز ان يكون على حساب حق الاخرين في التنقل والعمل، واستطرادا الا يشكل ضررا على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات السادة الوزراء.

ومن هذا المنطلق، فقد طلب دولته من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديموقراطية.