يبدو أن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان قد بدأت تصل لمراحلها النهائية نحو الحل، وذلك في أعقاب توقف الحركة السياسية المتعلقة بالتشكيل، خاصة بعد اللقاء الأخير العاصف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.

فقد نقلت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة اللبنانية لـ"عربي بوست"، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يقود حراكاً جديداً مدعوماً من الفرنسيين، ويبدو أن الحراك بدأ يؤتي ثماره.

وبحسب المصادر، فإن عباس إبراهيم بدأ حراكه مدعوماً من الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إذ بدأ إبراهيم العمل منذ يومين على خط عون- ميقاتي، حيث زار بداية الرئيس عون ووضعه بصور المبادرة التي يحملها بهدف الدفع بإنهاء العقد المتعلقة بتشكيل الحكومة، ثم أعقبها بزيارة لنجيب ميقاتي.

وبحسب المصادر فإن الحراك يأتي مدفوعاً من مدير الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه، الذي يتولى التواصل مع عون وباسيل من جهة وميقاتي والحريري من جهة أخرى، لنقل رغبة الرئاسة الفرنسية بعدم اعتذار الرئيس المكلف، خشية أن يتكبّد اللبنانيون مزيداً من انهيار العملة ومن سقوط البلد في الفراغ السياسي والمجهول الأمني.

ماذا تحمل المبادرة وإلى أين وصلت؟

وبحسب المصدر، فإن الاتصالات الأخيرة التي أجراها اللواء إبراهيم والفرنسيون ساعدت على حل عدد من العقبات في عملية اختيار الوزراء وتوزيعهم على الحقائب الحكومية، فأبقت بعضاً مما هو مطروح من أسماء في التشكيلة الحكومية الأخيرة التي قدمها ميقاتي الجمعة الفائت، كما أعادت توزيع بعض الحقائب على شخصيات جديدة.

وبحسب المصادر فإن عون وافق على تعيين سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة، وفق اختيار ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين.

وبالنسبة لوزير الداخلية، فقد اقترح ميقاتي تعيين بسام مولوي أو أحمد الحجار لوزارة الداخلية، وهذه الأسماء من حصة تيار المستقبل، ليختار عون أحدهما.

في المقابل، اقترح عون تسمية القاضية في مجلس شورى الدولة، ريتا غنطوس، لوزارة العدل، بانتظار موافقة ميقاتي وباقي الأطراف، خصوصاً أن وزارة العدل تمثل للقوى السياسية أهم منصب قضائي في لبنان.

فيما وافق عون على إسناد وزارة الصحة العامة المختلف عليها بين السنة والشيعة (بعد سعي حزب الله لبقائها ضمن حصته) إلى سني، وهو مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض، الذي يحظى بدعم محلي ودولي نتيجة جهوده في مواجهة جائحة كورونا.

فيما يؤكد المصدر أن أزمة وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بالحلحلة، فقد وافق ميقاتي- في إطار مبادرة اللواء عباس إبراهيم- على إعطاء الوزارة للرئيس عون الذي سيسمي وزيراً مارونياً لها مقابل حصول السنة على وزارة الاقتصاد. إذ برز اسم الدكتور ناصر ياسين مدير مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية لهذا المنصب.

وبحسب المصدر، فإن إصرار عون على الاستحواذ على الشؤون الاجتماعية يأتي من كونها ستكون الوزارة المسؤولة عن توزيع البطاقة التمويلية والقرض الكبير الذي سيقدمه البنك الدولي للبنان للعائلات الأكثر فقراً.

Don't forget to Follow us on kataeb.org Instagram

CLICK HERE

ويؤكد المصدر أن الخلاف على وزارة الطاقة تم حله، إذ استبدل المهندس جو صدي الذي طرحه الفرنسيون سابقاً بالدكتور وليد فياض، بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية، وموافقة ميقاتي وبري عليه.

ويعتقد المصدر أنه وفي حال سارت الأمور على ما هي عليه دون عراقيل وتدخلات من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفريقه، فإن الحكومة ستبصر النور خلال أيام قليلة جداً.

وإلا فإن اللقاء الأخير الذي يحمل الرقم 14 بين الجانبين قد يؤدي لاعتذار ميقاتي عن المهمة، والذهاب نحو مجهول سياسي تحت عنوان أن عون يصادر صلاحيات رئيس الحكومة "السني". 

ماذا جرى في اللقاء الأخير بين ميقاتي وعون؟

كان اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع الرئيس عون قد شهد توتراً شديداً بين الجانبين.

فوفقاً لمصادر مطلعة، فإن عون طلب من ميقاتي تعهّداً خطّياً يتضمّن الموافقة على إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيل الحكومة، على رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.

لكن ميقاتي رفض طلب عون، واعتبر أن طلباً كهذا يعني انقلاباً على الدستور والدولة.

وفد أميركي في بيروت.. حكومة إصلاحات أو عقوبات

وصباح الأربعاء 1 أيلول، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي، برئاسة السيناتور كريس مورفي، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.

واستعرض اللقاء الأوضاع في لبنان وتوجهات المرحلة المقبلة، وأكد عون أنّ هناك تقدماً على صعيد تشكيل الحكومة، وشكرهم على الدعم الأميركي للجيش اللبناني.

وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع، فإن عون سمع من الوفد الأمريكي حرصهم على تشكيل حكومة بشكل سريع، توقف الانهيار وتبدأ بورشة إصلاحات، وإلا فإن واشنطن ومعها المجتمع الدولي "سيتجهان لفرض عقوبات قاسية على المسؤولين عن عرقلة تأليف حكومة تنقذ اللبنانيين من واقعهم المأساوي".

وبحسب المصدر فإن عون أبلغ الوفد الأمريكي بأنّ الحكومة ستولد هذا الأسبوع، ما سيعطي فرصةً لبداية مرحلة الإنقاذ ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وشكر عون الوفد على الدعم الأمريكي المستمر للجيش اللبناني.