زار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، نقابة محرري الصحافة اللبنانية قبل ظهر اليوم، فاستقبله النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة. وكانت مناسبة للتطرق إلى الوضع الإقتصادي ودور المجلس والتعاون بينه وبين النقابة، في حضور المدير العام للمجلس محمد سيف الدين ورئيس مصلحة أمانة السر فيه سمير نعيمه.

وأشار القصيفي إلى "أن لبنان بات وطنا من دون خيمة، ننتظر دولة أو مجموعة دول لكي تتصدق علينا بمساعدات انسانية لئلا نجوع ويصبح مصيرنا، مشابها لمصير أسلافنا في الحرب الكونية الأولى."

وأضاف انه "على ما يبدو أن الضغط الخارجي على بلدنا يضعنا أمام خيارات مرة لا نريد الخوض فيها، لكنها تنطلق من مقولة "حجة الأقوى هي الافضل"".

واعتبر القصيفي اننا "اليوم أمام إجراءات بالغة القسوة، لشد الاحزمة، وأمام مرحلة جديدة ستشهد تغيرا في نوعية الحياة في لبنان، تداركا لمجاعة، أي مساواة في الفقر والبطالة، ومواصلة تسول المساعدات من خارج منقسم بين مشفق وشامت".

وسأل "هل من رؤية لدى مجلسكم تقدمتم أو ستتقدمون بها لمواجهة واقعنا المزري، وهل الحل يكون بتفعيل الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدته؟ وكيف، وهل ثمة مجال بعد لاستعادة الثقة بالدولة؟ أسئلة نطرحها عليكم في هذا اللقاء، مؤكدين التعاون الدائم بين المجلس الاقتصادي الاجتماعي ونقابة المحررين في خدمة لبنان وابنائه، والعمل مع كل الهيئات الفاعلة والحية للحؤول دون تحوله إلى وطن هامشي فاقد لدوره الرائد، ووظيفته كبلد - رسالة، كما كان منذ إعلان دولة لبنان الكبير".

وبدوره قال عربيد:"لقد تحدثت في كلمتك نقيب عن موضوع الثقة وهل نحن فقدنا الثقة بالدولة؟ وهنا أود القول ،طبعا، لم نفقد الثقة بالدولة اذا نظرنا الى الدولة، ونقول: كل واحد منا هو الدولة، الدولة هي الناس، والدولة ليست فقط إدارة، الدولة هي كيف تهتم بشؤون الناس وتكون الدولة الراعية لشؤونهم".

وعن رفع الدعم قال "هل كان لمصرف لبنان القدرة على الإستمرار بالدعم الى شهرين او ثلاثة وهل هذه هي اشكاليتنا اليوم؟. الأكيد كلا، لأن السؤال الطبيعي ماذا نفعل بالشهر الرابع، والجواب هو كيف يمكننا أن نرسم ونبني ميثاقا او عقدا اجتماعيا جديدا يكون على أولويته شبكات الأمان الإجتماعي حتى نتمكن كمهتمين بأمور الناس وبأمور الدولة أن نفكر بالطبقات الفقيرة التي تزداد ومستوى الفقر يزداد ونحن ذاهبون من الفقر الى البؤس. وعلينا التنبه لهذا الأمر وما يترتب منه من ارتدادات اجتماعية على الأمن الإجتماعي".