بعدما تنازلت السلطة اللبنانية عن الخط 29 الذي رسمه الوفد التقني العسكري السابق المفاوض حول الحدود البحرية مع إسرائيل والقبول بالخط 23، تتغاضى هي ذاتها اليوم عن مطالبتها بإبقاء حقل "كاريش" كحقل مشترك بين لبنان وإسرائيل ومَنع العمل فيه إلى حين إنهاء عملية المفاوضات، فيما باخرة الإنتاج FPSO Energean Power قد انطلقت من سنغافورة وفي طريقها إلى إسرائيل للبدء بشفط الغاز والنفط.   

ويبدو من هذا الواقع، أن الدولة التي باعت مصارفها وودائع مواطنيها عبر "خطة التعافي"، وتركت المؤسسة العامة لكهرباء لبنان عاجزة تحت ثقل الديون ... والعتمة، وحوّلت قطاع اتصالاتها من رابحٍ إلى قطاع يستجدي ثمن المازوت، أمام هذه العيّنة من مجموع الخسائر الفادحة والفاضحة، يبدو أنها لن تتردّد في بيع نفطها وغازها لا نعلم كَرمى لعَين مَن، أو لغاية في نفس مَن....!

ففي انتظار أي موقف رسمي يُظهر عكس ذلك ويدحض كل تلك الشكوك والمخاوف، تقول الخبيرة في مجال النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان لـ"المركزية" في السياق: الأمر كان متوقعاً، وطالما نادَينا طوال أشهر أن المنصّة ستنطلق والتي يُفترض أن تصل إلى حقل "كاريش" في غضون 35 يوماً على أن تبدأ بالإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري التزاماً بالعقود الموقَّعة مع "شركة كهرباء إسرائيل".

وتعتبر أن "هذه التطورات يجب أن تحث الدولة اللبنانية على الإسراع إلى الإعلان عن تجميد مفعول المرسوم 6433 من دون رفع سقف المواقف اتجاه الوساطة الأميركية لاعتبار الجانب اللبناني أن ذلك يشكّل خطراً وتهديداً أمنياً للبلاد هي في غنى عنه... وبذلك تكون شجعت الجانب الإسرائيلي على الجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات، لأن إسرائيل في الموقف الذي هي عليه اليوم، توحي بعدم عودتها إليها، لاعتبارها أن المفاوضات لا تزال سارية بفعل الرّد اللبناني على الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، لكننا لم نعلم حتى اليوم ماذا فعل هوكشتاين بالرّد. وطالما لم يُخبرنا أحد بانتهاء المفاوضات يعني أنها لا تزال قائمة، ما يدفعنا إلى التساؤل عن العرض الذي سيقدّمه لنا هوكشتاين".

وتُضيف: في الوقت ذاته، إن التنازل الكبير الذي سجّله لبنان عبر تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أعلن فيه أن الخط 23 هو حدود لبنان البحرية وليس الخط 29، يعزّز مبادرة إسرائيل إلى البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في حقل "كاريش". مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان داعماً لموقف رئيس الجمهورية، أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فكان موافقاً في البداية ولكن عندما انقلب الرأي العام على هذا التنازل عاد وبدَّلَ موقفه.

وتخلص هايتايان إلى القول "الصورة ضبابية تشوبها الفوضى، ما يفتح المجال أمام إسرائيل والشركة اليونانية إلى الاستفادة من هذا الموضوع... التنازل الكبير من قبل رئيس الجمهورية، قابله عرض إسرائيلي عبر هوكشتاين، لا يصبّ في مصلحة لبنان. والأيام ستُظهر ثمن هذا التنازل وأي سيناريو هو الأصحّ من ضمن السيناريوهات العديدة المطروحة...".