أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس 17 نيسان، في قصر العدل في بيروت، وقرر إبقاءه رهن التحقيق. كما حدّد جلسة ثانية لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الخامس والعشرين من نيسان الجاري.

مخاصمة البيطار
وعشية موعد مثوله أمام البيطار، تقدّم المشنوق، بواسطة وكيله القانوني نعوم فرح، بدعوى مخاصمة ضد البيطار. وتأتي هذه الخطوة، بحسب معلومات "المدن"، في إطار "حفظ حقّه القانوني"، بعد إحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي، ما يتيح له لاحقًا تقديم الدفوع الشكلية هناك.

ويُذكر أن المشنوق كان قد تقدّم سابقًا بدعوى مخاصمة ضد البيطار، بالإضافة إلى دعوى رد، ودعوى نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن المباحثات التي جرت بين الشخصيات السياسية لم تؤدِّ إلى اتخاذ قرار موحّد، إذ لا يزال الوزير السابق غازي زعيتر متمسكًا برفضه المثول أمام القاضي طارق البيطار، تماشيًا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعتبر أن المرجع الوحيد المختص بالتحقيق مع الوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

في المقابل، كان المشنوق مترددًا، إلا أنه اتخذ قراره مساء أمس بالموافقة على المثول أمام البيطار. وتشير المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يحسم موقفه النهائي بعد، كما أنه لم يتبلغ رسميًا بموعد جلسة الاستجواب.

ووصفت مصادر متابعة جلسة استجواب المشنوق بأنها كانت إيجابية، مشيرة إلى أن القاضي طارق البيطار اكتفى بسؤاله حول التقرير الذي تسلّمه من جهاز الأمن العام في 16 أيار 2014، والمتعلق بوجود مشكلة مع قبطان باخرة كانت محجوزة في عرض البحر. وقد ورد في التقرير: "أُلقي الحجز الاحتياطي على الباخرة بناءً على قرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت، والذي يحظر مغادرتها حتى إشعار آخر لأسباب مادية تتعلق بديون مستحقة. وقد صدر قرار الحجز بعد إفراغ الباخرة من حمولتها، مع الإبقاء على متنها عدة أطنان من المواد الشديدة الخطورة (نيترات الأمونيوم)، برسم الترانزيت، مشحونة من مرفأ جورجيا (Batumi) إلى مرفأ بيرا (Beira) في موزمبيق، لصالح شركة Banco International de Moçambique."

طرح البيطار خلال جلسة الاستجواب مجموعة أسئلة محددة ودقيقة، لم يتجاوز عددها العشرة. ووفقًا للمصادر، قدّم المشنوق إجابات واضحة ومفيدة، وبدا مرتاحًا خلال الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة وتركه رهن التحقيق، صرّح المشنوق قائلاً: "حضرت جلستي احترامًا للقضاء اللبناني، وتقديرًا لرغبة أهالي شهداء المرفأ، الذين يعتبرون أن التغيب عن الجلسة موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على التمسك بالنص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وفي ما يخص رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قام القاضي البيطار بتحويل موعد جلسة استجوابه إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا تبليغه رسميًا، حيث يُفترض أن يُحال التبليغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظرًا لكون دياب تولّى سابقًا رئاسة الحكومة.

استراتيجية استثنائيّة
وأفادت مصادر قضائية لـ"المدن" أن قرار القاضي طارق البيطار بعدم إصدار أي مذكرة توقيف بحق جميع المطلوبين للتحقيق لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو الاستماع إلى جميع المدعى عليهم للمرة الأخيرة قبل ختم التحقيقات. وتشدد المصادر على أن هذه المرحلة تُعد "استثنائية"، وتمثل "فرصة أخيرة" أمام المدعى عليهم في هذا الملف، مؤكدة أنه فور انتهاء جلسات الاستجواب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين دون أي استثناء. كما تؤكد المصادر أنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من يمتنع عن المثول أمام القاضي البيطار، حتى وإن كانت صلاحياته محصورة ضمن ملف المرفأ"، معتبرة أن أي رفض للحضور سيُعدّ بمثابة تهرّب من التحقيقات وعرقلة لعمل المحقق العدلي.

استجواب القضاة
يقترب القاضي طارق البيطار من المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يستعد لتحديد مواعيد جلسات استجواب القضاة. وبحسب معلومات "المدن"، لا يزال مصرًا على تمتّعه بالصلاحية لمتابعة التحقيق مع القضاة، متجاوزًا بذلك الجدل القانوني المستمر منذ فترة طويلة حول هذه النقطة.

ووفقًا لمصادر متابعة، فإن مرحلة استجواب القضاة ستكون الأكثر حساسية في مسار التحقيق، لا سيما بعد أن يطلب البيطار من الرئيس الأول لمحاكم التمييز، القاضي سهيل عبود، تبليغ القضاة غسان الخوري، وجاد معلوف، وكارلا شواح، بمواعيد جلسات استجوابهم.

ومن المرتقب أن يطلب البيطار من المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي غسان الحجار، تبليغ المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، بموعد جلسة استجوابه، وذلك عبر الضابطة العدلية. وتشير المعلومات إلى أن الحجار قد يتولى عملية التبليغ شخصيًا، احترامًا لموقع عويدات كنائب عام تمييزي سابق، ولتفادي أي حساسيات داخل الجسم القضائي.