كتب نادر فوز في المدن:

على الرغم من كل ما يشاع حول مصير جلسات الاستجواب التي حدّدها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، في 28 تشرين الأول، وللوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في 29 منه.. لا تزال أجواء فرق الدفاع عن الشخصيات الثلاثة تؤكد أنها لم تحسم بعد الخيار الذي ستعتمده لمواجهة مواعيد الجلسات.

 

بالنسبة لبعض الوكلاء القانونيين المعنيين في الدفاع عن دياب والوزيرين المشنوق وزعيتر، لا تزال الخيارات مفتوحة، على الرغم من ضغط مذكرات التوقيف الغيابية التي سبق للقاضي طارق البيطار أن أصدرها بحق كل من الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لعدم مثولهما أمامه. وفي هذا الإطار، يقول الوكيل القانوني للوزير المشنوق، المحامي نعوم فرح في اتصال مع "المدن"، إنّ الوزير لن يمثل أمام البيطار في الجلسة المحددة يوم الجمعة للاستماع إليه.

 

الخيارات المتاحة
عدم مثول المشنوق، حسب فرح "ليس لأنه فوق القانون بل لكون المحقق العدلي ليس المرجع الصالح". وعدم مثوله يوم الجمعة، لا يعني حكماً عدم ممارسة وكيله القانوني لحقه في تقديم الدفوع الشكلية. وعلى هذا الصعيد، يشير فرح إلى أنّ الخيارات المتاحة هي "أولاً مثول الوكيل القانوني أمام البيطار وتقديم الدفوع الشكلية المسندة إلى عدم الاختصاص المطلق للبيطار، ثانياً، التقدم بدعوى مخاصمة القضاة (‏مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، قانون أصول المحاكمات المدنية)، ثالثاً عدم التجاوب مع موعد الجلسة على اعتبار أنّ المحقق العدلي غير مختصّ للنظر والتحقيق مع الوزير، استناداً إلى المواد القانونية والدستورية". والخيار الأخير إن تمّ، قد نكون أمام السيناريو نفسه الذي دفع البيطار إلى إصدار مذكرتي التوقيف الغيابيّتين بحق فنيانوس وخليل.

 

مصير مذكرات التوقيف
وفي السياق المتّصل بمذكرات التوقيف، لا بد من التذكير أنّ النيابة العامة لم تنفّذ إلى اليوم مذكرتي توقيف فنيانوس (صادرة في 16 أيلول الماضي) وخليل (12 تشرين الجاري). وهنا ملاحظة أخرى، أنه حتى لو عمّمت النيابة المذكرتين للتنفيذ، تبقى مهمّة تبليغ مجلس النواب إضافة إلى دور وزير الداخلية لتنفيذها، على الرغم من النصوص القانونية التي تلزم النيابة والضابطة العدلية بمهمّة تنفيذ أي قرار صادر عن قضاة المجلس العدلي.

 

وجه واحد
عدا الاهتمام الذي ناله القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ، لكونه يتمسّك بصلاحياته والمسار الذي رسمه للتحقيق واستجواب المسؤولين اللبنانيين، يظهر مجدداً أنّ مهام عديدة باتت ملقاة على القاضي سهيل عبود في مسؤوليته المباشرة في الملف. فرح، يشير إلى أنّ القاضي عبود هو "رئيس مجلس القضاء، والمجلس العدلي ومحكمة التمييز الناظرة في مسؤولية القضاة المدعى عليهم". كما أنه يمكن لبعض القضاة أن يكونوا ضمن الهيئات الثلاثة. وبالتالي قد نكون أمام "مشهد عبثي. إذ أن كل هيئة تعتبر نفسها صالحة"، لكن يمكن لهذه الهيئات الثلاث أن تصدر قرارات أو مواقف متباينة أو حتى متعارضة. وهو ما يضرب مصداقية التحقيقات جميعها. القاضي عبود، قد يكون وجد نفسه أمام كل هذه المسؤوليات وكل هذه الضغوط التي تحاول قوى سياسية ممارستها في ملف المرفأ، بدءاً من الخطابات الرنانة وصولاً إلى حادثة الطيونة.

 

توضيح وكيل زعيتر
وعلى صعيد متّصل، أوضح وكيل الوزير غازي زعيتر المحامي محمد المغربي، رداً على مقال نشر في "المدن" بعنوان "مجلس القضاء الأعلى يرتّب أوراقه: البيطار مستمرّ في تحقيقه"، مشيراً إلى أنه "للتبليغ شروطاً نصت عليها المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأولها أن يكون تم تحريك الدعوى في وجه المطلوب تبليغه من المرجع الصالح وهو النيابة العامة ذات الاختصاص، وأن يبيّن التبليغ ما هو الفعل الجرمي المنسوب له والمادة القانونية التي تعاقب عليه، إن الفعل الجرمي هو حجر الأساس لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. ولا يقوم الادعاء من دونه وكذلك التحقيق والإحالة إلى المحاكمة والمحاكمة ذاتها والحكم الذي يصدر في ختامها". مع تأكيده على ما نشرته "المدن" بأنّ زعيتر لم يتبلّغ بعد موعد الاستجواب.