تحقق السلطات الفرنسية في واقعة اغتصاب مزعومة وقعت في وقت سابق من العام الجاري في قصر الإليزيه الرئاسي، وفقا لما أعلنه مكتب مدعي باريس، الجمعة.

وقال مكتب المدعي للأسوشيتدبرس إن التحقيق فتح في 12 يوليو. لكنه لم يؤكد بعد تقارير نشرت في وسائل إعلام فرنسية تقول إن جندية تحرس القصر اتهمت أحد أفراد الخدمة بالاغتصاب في 1 يوليو.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية أيضا أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يكن قريبا وقت وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه كان يحضر فعالية في وقت سابق من تلك الليلة.

يسكن ماكرون قصر الإليزيه.

وأضاف مكتب مدعي باريس أن جندي الخدمة المتهم استجوب "كشاهد مساعد"، ما يعني أنه لم يستجوب كمتهم يواجه اتهامات محتملة.

ورفض مكتب المدعي تأكيد أي تفاصيل أو تقديم المزيد منها.

أعلن الإليزيه أنه لن يعلق على تحقيق قضائي جار. لكنه قال إنه بمجرد سماع القصر بالقضية، "اتخذت إجراءات على الفور: استماع ودعم ومرافقة الضحية".

وأوضح أن جندي الخدمة المتهم نقل بعيدا عن منصبه في قصر الرئاسة، كما أن المسؤولين في انتظار نتائج التحقيق القضائي قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ أي تحركات أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي فتحت تحقيقا إداريا داخليا في الاغتصاب المزعوم.