في مقابل الضغط الدولي الذي يزداد يوميًّا على السلطة اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لتطبيق القرارات الدولية وخصوصًا القرارين 1701 و1559 اللذين يقضيان بنزع سلاح "حزب الله"، أقدم الجيش اللبناني بخطوة لافتة، ولأول مرة في تاريخه، بالتحليق في طائرة إستطلاع عسكرية من نوع "سيسنا" فوق الجنوب لساعات، كما حلقت اليوم السبت في أجواء الهرمل والقرى الحدودية تزامناً مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمنطقة،
في رسالة واضحة إلى الحزب بأن القرار العسكري والأمني، بيد الدولة اللبنانية وحدها.

وإنطلاقاً مما قام به الجيش، فإن دلّ على شيء, فهو يُعد إنتصارًا كبيرًا لهُ، فكل شيء ممكن عندما أُعطي له الغطاء السياسي، من خلال القيام بدوره الطبيعي من جهة بسط سلطته العسكرية على كل البلاد من الجنوب إلى الشمال، والتي تسقُط ذريعة الحزب بأنه هو القادر على خوض حروب مع إسرائيل، بعد أن كان يُشوّه في كل مرة صورة الجيش، على أنه الضعيف في التصدي لأي عدوان، في محاولة إجهاض قدراته الجامعة والوطنية أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، التي تظهر كل الدعم اللوجستي والعسكري للجيش.

ولا بد من التذكير، أن حين قتل الضابط الطيار في الجيش اللبناني سامر حنا، باستهداف مروحية عسكرية عام 2008، خلال قيامها بمهمة تدريبية فوق منطقة اقليم التفاح في جنوب لبنان، إلى جانب رفيق له أصيب بجروح، من قبل أحد عناصر الحزب يدعى مصطفى مقدم الذي أُدين حينها بالتسبب بمقتل الملازم حنا، ثم أُفرج عنه بعد توقيف دام ثمانية أشهر فقط، فوقتذاك لم يكن مسموحًا للجيش الهبوط في الجنوب تحت أي ذريعة، بسبب وجود مراكز للحزب في المنطقة.

 وتشير معطيات kataeb.org أن هذه الخطوة السيادية الأولى سوف تُستكمل ضمن سلسلة من الإجراءات المقبلة التي تصب بفرض الجيش سلطته على كل منطقة وقرية في لبنان جوًا وبرًا وبحرًا، كما عبّر عن الأمر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بقوله: أن أي شخص لا يرضى بدخول الجيش إلى أي منطقة "يضرب راسو بالحيط".

في المحصلة، لا مفر من تطبيق الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي ينص على ضرورة نشر الجيش اللبناني في الجنوب لضمان منع أي نشاط عسكري غير شرعي.
وبحسب الاتفاق، يُفترض أن ينتشر الجيش بقوة تصل إلى 10,000 جندي، وأن يقيم 33 موقعًا عسكريًا على طول الحدود، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتفكيك المنشآت غير القانونية