خفّض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي للحوالات الشخصية للمرة الثانية في يومين، فيما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادة البنزين.

وأظهرت نشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة عن المركزي السوري الخميس، رفع سعر الحوالات الشخصية القادمة من الخارج إلى 8 آلاف و500 ليرة عن كل دولار، بزيادة مقدارها 100 ليرة سورية عن النشرة الصادرة الأربعاء.

وهي المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي السوري من قيمة الحوالات الشخصية في يومين، إذ أظهرت النشرة الصادرة عنه الثلاثاء، خفض قيمة الليرة في النشرة من 8 آلاف و200 ليرة إلى 8 آلاف و400 ليرة لكل دولار.

وتُسعّر نشرة "الحوالات والصرافة" قيمة الليرة للحوالات الشخصية الواردة من السوريين في الخارج بالدولار الأميركي بسعر يقارب سعر تصريف الليرة في السوق السوداء، حيث تم استحداث النشرة في شباط/فبراير.

وبذلك، يكون المركزي السوري قد خفّض سعر الليرة في النشرة 300 ليرة في يومين، و500 ليرة منذ بداية حزيران/يونيو.

وأتى قرار المصرف مدفوعاً بانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث أظهر موقع "الليرة اليوم" وصول سعر صرف الليرة إلى 9 آلاف و500 ليرة في العاصمة دمشق، بينما وصلت قيمة الدولار الواحد في حلب، إلى 9 آلاف و750 ليرة سورية.

ويعيش النظام السوري حالة من التناقض في قراراته المتعلقة بتسعير الليرة امام الدولار، ففيما تقترب قيمتها في نشرة الحوالات والصرافة إلى حاجز قريب من سعرها في السوق السوداء بنحو ألف ليرة، يواصل المحافظة على قيمتها في نشرة "المصارف" المخصصة لدفع البدلات العسكرية وتعاملات المصارف داخل سوريا، وذلك عند 6 آلاف و532 ليرة.

في غضون ذلك، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام سعر مادة البنزين "أوكتان- 95" إلى 8 آلاف و500 ليرة لليتر الواحد، بزيادة مقدارها 900 ليرة عن السعر القديم للمادة وهو 7 آلاف 600 لليتر.

وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الوزارة من سعر المادة منذ بداية 2022، إذ كانت قد اتخذت قرارها الثالث برفع تسعيرتها في نهاية أيار/مايو، وحددت سعرها عند 7 آلاف و600، بزيادة مقدراها نحو 20 في المئة عن السعر القديم 6 آلاف و600 ليرة.

وكانت الوزارة قد قررت ربط سعر البنزين "أوكتان-95"، غير المدعوم، بسعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء، وذلك من خلال منح شركات خاصة ومنها شركة "بي إس" المملوكة لعائلة آل قاطرجي، صلاحية توزيع المشتقات النفطية.