وعليه، تضاعفت الاسئلة وذهبت إلى السؤال عما إذا كان هناك خرق أمني ناتج عن داتا البيانات في المستشفيات؟ وماذا عن فرضية احتمال أن تكون كاميرات الموزعة في المستشفيات مُراقبة وقد يتم تسريب محتوياتها لاستخدامها لاحقاً في ملاحقة عناصر حزب الله؟ 

وفي معلومات لـ"المدن"، فإن بعض المستشفيات في لبنان، اتخذت اجراءات لمنع تسرب أي بيانات في حال كانت هناك خروقات سيبرانية للأنظمة الالكترونية في المستشفيات، كذلك لمنع الكشف عن أسماء المصابين. وقالت مصادر طبية إن بعض المستشفيات "اعتمدت نظام ترقيم للمرضى الجرحى، من دون إدخال الأسماء على نظام المستشفى المُتبع، فتم وضع أرقام بالقرب من الجرحى يمكن رؤيتها بشكل واضح للأطباء والممرضين". وقالت: "حين يتم أخذ عينات الدم من الجرحى يتم ترقيمها بالأرقام ونقلها إلى المختبر من دون أسماء". 

ولفتت المصادر لـ"المدن"، إلى أن "العديد من الجرحى نقلوا إلى المستشفى من دون أقاربهم، وهم بحالة شبه غائبين عن الوعي، إذ لا يمكن معرفة الأسماء الحقيقية. وحتى عند الإفصاح عن الأسماء هناك سرية للمُحافظة على المعلومات الطبية للجرحى وخصوصيتهم التي أخذت بالاعتبار". 

وأضافت: "من ضمن البروتوكولات المستشفيات هي أخذ رقم الهاتف الخليوي  للمرضى، لكن الآن تمت مراعاة الأمر، وعمد البعض إلى وضع أرقام هواتف ذويهم، فكان ترقيم المرضى الحل الأمثل في مثل هذه الظروف، نظراً للكمية الهائلة لعدد الجرحى الذين تم استقبالهم في المستشفى".