تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة في المئة، الاثنين، على خلفية التوقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق، والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.

وتراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 5,1 في المئة ليبلغ 93,15 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5,3 في المئة إلى 87,23 دولارا للبرميل.

في الأثناء، سجل هبوط في أسواق الأسهم بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.

وقال محلل الأسواق البارز لدى "أواندا" كريغ إرلام "كانت بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال إذ اصطدم تفاؤل المستثمرين بواقع بيانات الصين الاقتصادية".

وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة، الاثنين، بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة يوليو كانا أقل من المتوقع.

وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 3,8 في المئة على أساس سنوي، لكنه تراجع مقارنة بنسبة 3,9 في المئة المسجلة في يونيو، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين.

ويؤدي تمسّك بكين باستراتيجية "صفر إصابات كوفيد" إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي إذ تسدد تدابير الإغلاق المفاجئة وإجراءات الحجر الصحي المطولة ضربة للنشاط التجاري وتعافي الاستهلاك.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده ستقدم بحلول منتصف ليل الاثنين "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما وافقت واشنطن على مقترحين لطهران.

ويعني التوصل إلى اتفاق أن ناتج الخام الإيراني البالغ 2,5 مليون برميل في اليوم لن يعود خاضعا للعقوبات الدولية وهو أمر سيساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة في الأساس بشكل كبير على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي وسجّلت تراجعا يوميا بلغت نسبته أكثر من خمسة في المئة.

وأغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا بمكاسب متواضعة فيما تراجعت أسهم وول ستريت في التعاملات الصباحية.

وأوضح محلل الأسواق فؤاد رزّاقزاده في City Index وFOREX.com إن التحدث عن ركود أميركي عاد إلى الواجهة بعدما انخفض مؤشر أساسي يتعلق بالصناعة وتحول إلى سلبي.

كذلك، تنتظر الأسواق إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير بشأن السياسة المالية في يوليو، الأربعاء، بهدف الحصول على أدلة حول خطط أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه بعد رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة، قد تخنق أي زيادة أخرى الانتعاش الاقتصادي.