وصلت سندات اليوروبوند اللبنانيّة، أي سندات الدين العام بالعملات الأجنبيّة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعدما انخفضت أسعارها إلى 9.2% من قيمتها الأساسيّة عند الإصدار (9.2 سنت للدولار). وبذلك تصبح قيمة سندات اليوروبوند اللبنانيّة أقل من قيمة سندات فنزويلا، التي تعاني بدورها من أزمة ماليّة حادّة وتدهور في سعر صرف العملة المحليّة.

يعكس هذا التطوّر موجةً جديدة من بيع سندات اليوروبوند اللبنانيّة، ما يشير إلى تراجع ثقة الأسواق الماليّة بإمكانيّة التعافي الاقتصادي في لبنان، وبالأخص بخطّة التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة رسميّاً، والتي يُفترض أن تقود التفاهم مع صندوق النقد الدولي. وبالرغم من إقرار الحكومة للخطة، لا تزال الدولة اللبنانيّة تمتنع عن تسديد السندات منذ آذار 2020.