تراجع في الاستيراد وطفرة في الأسعار.. خلط اللحوم يهدّد المستهلكين!

في لبنان، كلّ المدن تستعد للعيد ومع افتتاح الأشجار الميلادية والأسواق الميلادية المزينة عادت المدن لتنبض من جديد. وهو ما أمّن حركة اقتصادية وبيع وشراء نشطة يستفيد منها أهالي المدن الميلادية الذين ينتظرون الموسم.

وإن تحركت الأسواق وتنفس اللبنانيون الصعداء مستعبدين حربًا إسرائيلية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة وفقًا للتطورات السياسية والأمنية الأخيرة، فإنّ أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي ماجد عيد يشكو من تراجع في عملية استيراد اللحوم الحيّة.

وهو يقول لـ "نداء الوطن" إن حركة البيع قبل الأعياد تُشبه تمامًا مرحلة الفترات العادية والتحضيرات للعيد غير واضحة، رابطًا ذلك بارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بالإضافة إلى تكاليف الشحن منذ سنتين وهو ما لا قدرة للمواطن اللبناني والأسواق المحلية على تحمّله.

ويربط عيد ضعف الإقبال على اللحوم الحيّة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ما يجعل المواطنين يتوجهون إلى مصادر بروتين بأسعار أقلّ، لافتًا ومحذرًا من أن الملاحم تتجه حاليًا لبيع اللحوم المثلجة لا سيما اللحوم الهندية لرخص سعرها مقارنة باللحم الطازج. فهي أقل من سعر الطازج بحوالى النصف. وهو يحذر في هذا السياق، من خلط لحوم يحصل في بعض الملاحم من دون علم المشتري وهو أمر محط متابعة.

وبالعودة للأسعار، يشرح عيد أنه ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحية في أوروبا، لجأت دول كثيرة ومن بينها لبنان، إلى الاستيراد من أميركا الجنوبية ولا سيما من البرازيل. لكن الاستيراد ما زال أقل من السنوات السابقة، وذلك بسبب اللحوم المثلجة لا سيما الهندية، واصفًا ما يحصل بالمنافسة غير المشروعة بين اللحم الطازج واللحم المثلج.

ويؤكد عيد أن التنسيق مع مصلحة حماية المستهلك مستمر لحماية حق المواطنين بالحصول على اللحوم التي يطالبون بها، وأن التحذير من خلط اللحوم مستمر، معتبرًا أن عدم التشهير بالملاحم التي تُغلق بالشمع الأحمر لمخالفتها القانون واعتماد "الخلط"، يؤدي إلى عدم ردع المرتكبين. وبالتالي، فإن الالتزام يبقى متفاوتًا ويعتمد على "كبسات" المصلحة لحماية المواطنين.

يتطلب الوضع المحلي إذًا لا سيما على الصعيد الغذائي رقابة مشددة تواجه الفلتان الحاصل وهو ما بدأ فعلًا غير أن تطوير القوانين ورفع الغرامات المالية على المخالفين والتشدد في تطبيق ذلك من شأنه ردع المخالفين ووضع حد لهذه الفوضى.