قال مسؤولون إن إدارة الرئيس دونالد  ترامب وضعت مجموعة من الخيارات العسكرية تجاه فنزويلا، دون موافقة الكونغرس، تشمل ضربات مباشرة على الوحدات العسكرية التي تحمي الرئيس نيكولاس مادورو، إضافة إلى احتمال السيطرة على حقول النفط الحيوية في البلاد.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين أن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارًا بشأن كيفية المضي قدمًا أو حتى ما إذا كان سيشن أي هجوم، مشيرة إلى أنه متردد في الموافقة على عمليات قد تعرض القوات  الأمريكية للخطر أو تتحول إلى فشل محرج.
وقالت الصحيفة إن العديد من مستشاريه البارزين يضغطون من أجل الخيار الأكثر عدوانية: الإطاحة بمادورو من السلطة.

وكشف مسؤولون أن مساعدي ترامب طلبوا من وزارة العدل تقديم إرشادات إضافية قد توفر أساسًا قانونيًا لأي عمل عسكري يتجاوز الضربات الحالية للقوارب التي تقول الإدارة إنها تهرب المخدرات، دون تقديم أدلة واضحة. 

وأضافوا أن هذه الإرشادات قد تشمل مبررًا قانونيًا لاستهداف  مادورو دون الحاجة لموافقة الكونغرس على استخدام القوة العسكرية، في خطوة تعد محاولة لتمديد السلطات القانونية للرئيس. 

وأشار المسؤولون إلى أن الإدارة ترى أن مادورو وكبار المسؤولين الأمنيين في حكومته يمثلون جزءًا من شبكة "كارتل الشمس" المصنفة كجماعة إرهابية، وهو ما يمكن اعتباره ذريعة قانونية لاستهدافهم.

وأصدر ترامب سلسلة من الرسائل المتناقضة علنًا حول نواياه، مؤكدًا أنه من غير المرجح أن تقود  الولايات المتحدة إلى حرب مع فنزويلا، لكنه أشار إلى أن الحكومة الفنزويلية تعامل بلاده بشكل سيئ، خصوصًا في ملف المخدرات.

ولفتت الصحيفة إلى أن دعم الخيار العسكري العدواني يأتي من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي المؤقت، ومستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر، واللذين يعتقدان أن مادورو يجب أن يُجبر على الخروج من السلطة.

وأوضح المسؤولون أن ترامب يركز بشكل كبير على الاحتياطيات النفطية الهائلة لفنزويلا، التي تعد الأكبر على مستوى العالم، وأن إدارة الرئيس لم تحسم بعد كيفية التعامل معها، سواء بقطع الصادرات الأمريكية أو إبقاء الإنتاج مستمرًا للحفاظ على نفوذ محتمل بعد الإطاحة بمادورو.
وتشير الصحيفة إلى أن مادورو حاول تقديم تنازلات تشمل منح حصص كبيرة في النفط والمعادن للشركات الأمريكية، بما فيها شركة شيفرون، لكنها قوبلت بالرفض، ما أدى إلى تصعيد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

ووفقاً للصحيفة يعمل محامو وزارة العدل على تحليل قانوني لتبرير مجموعة الخيارات العسكرية الكاملة، بما في ذلك ضربات جوية، تدخلات قوات العمليات الخاصة، أو السيطرة على البنية التحتية النفطية. 

وتسعى الإدارة لضمان أن أي ضربة أو عملية عسكرية لا تخالف القوانين الأمريكية المتعلقة بقتل رؤساء الدول، مستشهدة بالعملية التي نفذت ضد الجنرال قاسم سليماني في إيران، بحسب الصحيفة.