"ترقُّب لجواب إسرائيل حول المفاوضات واتصالات بشأن "الصيغة والسقوف

تنصب كل الاهتمامات على مسار المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وتحجب ما عداها من قضايا ملحة، في وقت تحدثت المصادر الديبلوماسية عن ان مهلا مدتها أسابيع أعطيت للاتصالات بشأن صيغة التفاوض وسقوفها.

وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لا يعدم وسيلة لطلب مساعدة أصدقاء لبنان لممارسة ضغوط على إسرائيل لدفعها إلى التجاوب مع المطالب اللبنانية في تطبيق القرار 1701 والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024.

ويحظى الرئيس عون بدعم كبير من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، وينتظر موقفا من «حزب الله» لجهة المبادرة إلى تحريك الركود، توازيا مع انتظار موقف إيجابي من الجانب الإسرائيلي. ويدرك رئيس الجمهورية ان لبنان سيستفيد من التفاوض غير المباشر، وقد ترك بت شكل التفاوض في انتظار الجواب الإسرائيلي. ولا تعلق دوائر القصر الجمهوري على الموقف الأميركي، فيما ردت على ترجيح دخول مصر في التفاوض غير المباشر بالقول إن مصر عرضت خدماتها مشكورة، والعبرة في التقدم خطوة من الجانب الإسرائيلي. وعما تردد من انتظار القاهرة جوابا من «حزب الله»، ذكرت دوائر القصر «لا فرق اذا أتى الجواب عبرنا أو عبر القاهرة، والمهم ان يأتي ونحن ننتظر».

وتنشغل دوائر القصر الجمهوري في التحضير لزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بين 31 نوفمبر و2 ديسمبر المقبل. ويعمل مسؤولون فيها حتى ساعات متأخرة ليلا، فضلا عن متابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمرات كبرى يستضيفها لبنان قبل موعد زيارة البابا.

وفي نشاط قصر بعبدا، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الصحة العامة د.ركان ناصر الدين على الواقع الصحي في البلاد، وعلى عمل الوزارة في توسعة التغطية الصحية والدوائية وتطوير بروتوكولات العلاج بنسبة تجاوزت 400%، كما جرى التداول في الواقع السياسي الراهن قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.

وفي شق مواز، علمت «الأنباء» من مصدر فاعل في «الثنائي الشيعي» أن «الإيجابية تتقدم على ما عداها، من دون القبول بأي شكل من أشكال الاستسلام». ولم يخف المصدر الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري. ولم يعلق المصدر على سؤال عن توجيه تهديدات إسرائيلية كبيرة استهدفت مشاركة بري في «مؤتمر المصيلح لإعادة الإعمار» (اللقاء التنسيقي الأول) الذي انعقد الثلاثاء في دارته بالمصيلح قضاء الزهراني.

وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: «المعول على التحرك المصري الذي يبقى صامتا وبعيدا من الأضواء، شأن أي تحرك يديره رجال الأمن (في إشارة إلى رئيس المخابرات العامة المصرية) غير المعتادين إطلاق التصريحات والمواقف».

وأضافت المصادر «المسعى المصري يريد إيجاد إطار للتفاوض يكون مقبولا من إسرائيل ولا يلقى اعتراضا من حزب الله، بالتنسيق والتعاون مع الجانب الأميركي الذي يتجه إلى إعطاء فرصة لتهيئة الأرضية المناسبة للتفاوض ضمن المهل الزمنية المقبولة مع العمل على تخفيف الغارات الإسرائيلية على لبنان ضمن الحد الأدنى الممكن».

ورأت المصادر أن التركيز الإسرائيلي اليومي، وعبر وسائل الاعلام على سلاح «حزب الله» واستعادة ترسانته سواء من خلال التهريب أو تصنيع الأسلحة داخل لبنان، محاولة لتهيئة الأجواء لعمل عسكري واسع ضد لبنان فيما لو فشلت مساعي التسوية من خلال المفاوضات التي يحاول الوسطاء الإعداد لها.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تستغل في هذا المجال المواقف التي تصدر عن «حزب الله» بشكل يومي بأنه عاد إلى حالة التعافي، ويستعيد قوته بشكل تدريجي وأصبح جاهزا لمواجهة أي هجوم إسرائيلي بري.

والواقع الميداني وتداعياته سيكونان على طاولة مجلس الوزراء الحافلة بالملفات، حيث سيطلع مجلس الوزراء على التقرير الثاني من خطة حصرية السلاح من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط أجواء توحي كلها بالإيجابية، من خلال الانتشار الذي غطى المنطقة بشكل شبه كامل، عبر زيادة عديده تدريجيا حتى وصل إلى 9000 عسكري جنوب الليطاني.

وذكرت مصادر وزارية أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتشار قد تكون هي الأصعب، لأنها تشمل مداهمات وإقامة حواجز في المنطقة، ما يضع الجيش في مواجهة مباشرة مع الواقع الميداني ربما تؤدي إلى بعض المشاكل، خصوصا أن المنطقة تفتقد إلى وجود كامل للدولة وأجهزتها منذ عقود، وإعادة انتظام الأمور بشكل طبيعي ليس بالأمر السهل، إضافة إلى مدى التجاوب مع عمليات المداهمة والبحث عن مخازن أسلحة، أو ما شابه خارج المناطق المفتوحة التي سادت المرحلتين الأولى والثانية لعملية انتشار الجيش حتى الآن.

وفي موضوع قانون الانتخابات، فإن الحكومة مطالبة بتسوية في جلسة اليوم وإرسالها إلى المجلس النيابي، وسط أجواء مشحونة حول هذا الأمر، خصوصا أن اللجنة الوزارية لم تصل إلى قرار حاسم، بل وضعت عناوين عامة واقتراحات حول اقتراع المغتربين، فيما ترى المصادر النيابية ان المرجح العودة إلى تأجيل موضوع انتخاب النواب الستة في الخارج، مقابل اقتراع المغتربين لـ 128 نائبا داخل لبنان.