المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

الكاتب: عمر حبنجر

بمعزل عن الإرباكات السياسية الداخلية، كان حضور لبنان وأزماته في محادثات الرئيس الأميركي جو بايدن مع القيادة السعودية، مصدر ارتياح القوى اللبنانية المعنية باستقرار لبنان، حيث أكد البيان الأميركي - السعودي المشترك، وجوب تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، تضمن تغلب البلد على أزماته، كما أكد الدعم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللجيش اللبناني تحديدا.

وبالتزامن صدر كلام أميركي عن وزارة الخارجية في واشنطن، جدد الالتزام بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل توصلا الى قرار بشأن ترسيم حدود لبنان البحرية، مستبعدة تحقيق أي تقدم نحو الحل إلا من خلال المفاوضات، وربما هذا ما جعل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يستبق المفاوضات بالقول: ما وصلنا إليه في ترسيم الحدود أقل من حق، بل هو تسوية.

أما على الصعيد الداخلي، فثمة من يعلق الآمال على إعادة وصل ما انقطع بين رئاستي الجمهورية والحكومة، مع احتمال إنجاز التشكيلات الوزارية قبل الأول من أغسطس، حيث عيد الجيش اللبناني، الذي سيقام احتفال رسمي به بحضور رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة.

بيد أن المصادر المتابعة، لا ترى في هذا احتمالا ممكنا، في ضوء ما اعترى الأسبوعين الماضيين من تراجع حاد على مستوى علاقة الرئيس ميشال عون، وفريقه الباسيلي، مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المرتقب عودته من إجازة عيد الأضحى غدا الاثنين.

حتى ان هذه المصادر، قللت من مدى ديمومة الهدنة السياسية القائمة بين الرئاستين، بحكم ارتباطها بوصول الموفد الفرنسي بيار دوريل الى بيروت غدا الاثنين الى جانب مسؤول سعودي، لإطلاق الصندوق المشترك السعودي - الفرنسي لمساعدة الشعب اللبناني، عبر الجمعيات الأهلية الخيرية، والمؤسسات غير الحكومية، عشية الذكرى السنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت.

وعليه نقل زوار رئيس الجمهورية عنه «إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة تشكيل الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية وما يمكن ان تجره من مخاطر على أمن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة».

وحذر عون، بحسب الزوار، «من ترك الأزمة المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد الذي بات على مفترق طرق صعب ووعر».

وأكد «انه مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يؤدي الى تشكيل حكومة إنقاذ تشرف على حسن سير جميع قطاعات الدولة، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية ويسترجع القضاء استقلاليته والبلاد امنها والاقتصاد حيويته».