أشارت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن النقاشات التي تتم بشأن الملف الرئاسي لا تزال تتركز على إيجاد آلية توافقية بشأن التشاور بين الكتل النيابية، وانما ما من شيء واضح بعد خصوصا أن مساحة التلاقي بين الأفرقاء مفقودة، مشيرة إلى أن العودة لتحديد سقف زمني للفصل في إمكانية السير بهذا التشاور قد تشكل ضغطا من أجل إحراز تقدم بالملف الرئاسي. 
‎وأكدت هذه الأوساط أن اللجنة الخماسية ترفض فرض أي توجه إنما تواصل العمل من أجل التفاهم على توجه محدد يخدم إنجاز الانتخابات الرئاسية، وحتى الآن فإن الطريق إلى ذلك غير سالك، لافتة إلى أن هناك ترقبا لمحطات هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة، عله تظهر نتيجة معينة خصوصا بالنسبة إلى التجاوب مع طرح التشاور قبيل جلسة الأنتخاب.