الخلاف الخفي

سياسيا، اشار مصدر نيابي الى ان اطلاق سراح الفاخوري اظهر التجاذب الكبير الحاصل بين اركان السلطة، الامر الذي – ما اذا استمر- يكرس واقعا جديدا في الحياة السياسية اللبنانية، واولى الاشارات في هذا السياق ان حزب الله لم يعد لاعبا وحيدا على الساحة على الرغم من انه لا يزال لاعبا قويا.

ولفت المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان اخراج الفاخوري بقرار من رئاسة المحكمة العسكرية يعيدنا الى الخلاف الخفي بين ثنائي حركة امل - حزب الله، مع الاشارة الى ان رئيس المحكمة العسكرية – الذي اعلن تنحيه - العميد الركن حسين عبدالله هو مقرب لـ"امل"، ومعلوم في هذا السياق ايضا ان توزيع المناصب الشيعية في الدولة اللبنانية يتم بالتنسيق الشامل والكامل بين طرفي الثنائي.

المحكمة العسكرية

وهنا كشف المصدر انه في الساعات الاخيرة تمّ التوافق على تكليف احد العمداء الشيعة برئاسة المحكمة العسكرية، الا ان الاسم الذي طرح سحب بعد حصول اتصالات على مستويات رفيعة المستوى، وهذا ما يؤشر الى مدى حجم الأزمة الحاصلة بين الطرفين الشيعيين، من المحكمة العسكرية وصولا الى الملف المالي. حيث اشار المصدر الى قول عضو كتلة التحرير والتنمية (القريب من الرئيس نبيه بري) النائب قاسم هاشم "نعم وألف نعم الفاخوري تم إخلاء سبيله بصفقة كاملة متكاملة على حساب سيادة لبنان والعدالة التي من المفترض أن تكون نزيهة"، هذا الى جانب دفاع الوزير السابق وئام وهاب (القريب من سوريا) عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي "ينهش" فيه حزب الله والاعلام القريب منه بالجسم المصرفي، المصارف والمركزي على حد سواء، دون توفير وزير المال غازي وزني!...

وانطلاقا مما تقدم يرى المصدر ان مرحلة جديدة بدأت ترسم على المستوى الشيعي في لبنان، دون ان يعني الامر تفكك الثنائية الشيعية التي خلقت وحدة موقف ثابت وجامد لا يمكن خرقه او تخطيه، بل ستربطمها علاقة بمعالم جديدة. وعلى اي حال هذه التركبية تهتز ولا تقع!

الانزلاق الامني

امنيا، تحدث المصدر عن انزلاق كبير سجّل يوم امس في المية ومية، بعد اغتيال أنطوان الحايك وهو مساعد سابق للفاخوري، برصاص مجهولين داخل دكانه، قائلا: بعيدا عن الشخص وهويته، اذا لم يتم القبض على الجناة، فان الامر يفتح مسربا واسعا امام تصفيات قد نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي، قد تطال عشرات من الذين تعاملوا مع إسرائيل وتم الإفراج عنهم اكان بسقوط الزمن العشري او بعد محاكمتهم واخلاء سبيلهم بعد تنفيذ مدة الحكم. واضاف: من كان يضبط نفسه نظرا لشعوره بوجود الدولة، فاليوم وتحت عنوان "قتل العميل" قد تتكرر الجرائم اذا مرّ الحادث دون حسيب او رقيب.

وختم: ما حصل جريمة، بغض النظر عن هوية القتيل.".