جاء في جريدة "الأنباء" الالكترونية":

لا تزال التباينات قائمة في موضوع معالجة الشغور في المؤسسة العسكرية، اذ لفتت مصادر سياسية عبر الأنباء الالكترونية الى "تريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بحث هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاثنين، إلا في حال توصلت المشاورات التي تجري خلف الكواليس إلى حل توافقي"، مرجحة تأجيل البحث في التمديد او التعيين حتى نهاية الشهر الجاري.

ورأت المصادر أن "الاسماء المطروحة لموقع قائد الجيش لا غبار عليها من الناحية المسلكية والمناقبية، لكن خيار التمديد للقائد الحالي يتطلب اقتراحا من وزير الدفاع فيما مسار التعيين يتطلب إجراءات أكثر". 

النائب السابق علي درويش أشار في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أنه "حتى اللحظة ليس هناك من معطى نهائي لحل هذا الموضوع"، ناقلا عن الرئيس ميقاتي رغبته بالحل "ضمن صيغة توافقية. فهذا الموضوع برأي ميقاتي له خصوصية مارونية، والبطريرك مار بشارة الراعي له رأي فيه، فيما القوى السياسية المارونية مختلفة حوله، وفي مجلس الوزراء لم تصل الأمور إلى اتفاق الثلثين. ووزير الدفاع هو الذي سيقدم الاقتراح، وكل ذلك يتطلب توافقاً يبدو حتى الساعة ليس هناك رؤية نهائية له"، متوقعاً ان يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة لمعالجة هذا الموضوع اذا نضجت الاتصالات خلف الكواليس. 

لكن السؤال يبقى حول مدى صدق نوايا القوى المعنية في ظل إرتفاع خطورة الوضع، ومدى قناعتهم بضرورة الخروج من الحسابات الضيقة، وإتمام الاستحقاقات والملفات ذات الأولوية التي ستساعد حتماً في تحصين الداخل في وجه أي حدث قد يطرأ.