المصدر: Sputnik

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel

CLICK HERE

مع بدء اللجوء السوري إلى لبنان يعيش آلاف اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء في لبنان من دون هوية ولا أوراق ثبوتية وترتفع وتيرة الولادات السورية في لبنان بظل عدم وجود إحصائيات دقيقة تحدد عدد اللاجئين مكتومي القيد.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية "بيوند" التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين، ماريا عاصي، إن "هذه الظاهرة بدأت منذ بداية النزوح السوري إلى لبنان وتم التركيز على التوعية وعلى أهمية الهوية وأنها أهم حق من حقوق الطفل إلا أن بعض الأسر والتي عددها كبير جدًا لديها مشكلة مكتومي القيد".
وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "أعداد مكتومي القيد تتزايد خاصة بظل الظروف الاقتصادية وخاصة بموضوع الاستشفاء الذي أصبح في لبنان صعب، الولادات تتم في المخيمات بشكل كبير وهذا ينجم عنه أكثر أطفال مكتومي القيد".
وأشارت عاصي إلى أن "الولادات تحصل في المخيمات عبر القابلة القانونية، أما المسجل مع المفوضية فهو قادر على الدخول إلى المستشفى لكن كلنا نعلم وضع الاستشفاء وتكلفة التنقل التي زادت نسبة الولادات خارج المستشفيات".
ولفتت إلى أنه "من خلال عملنا على الأرض ومتابعتنا اليومية فإن أعداد مكتومي القيد كبيرة جدًا، لأن هناك مشاكل أيضَا تتعلق بعدم تسجيل الزواج أصلًا وموضوع الطلاق والهجرة، هناك الكثير من العوامل التي تزيد من هذه المشكلة وليس فقط موضوع الاستشفاء هو الأساسي"، مشيرة إلى أن "موضوع الاستشفاء مشكلة وأخذ حقهم بالتعلم مشكلة وحتى إذا أرادوا العودة إلى سوريا هذه أيضًا مشكلة، كذلك مشكلة عمل الأطفال لا بل أسوأ أشكال عمل الأطفال يتم استغلالهم لأنه لا يوجد لديه ملجئ آخر والكثير من حقوقه غير موجودة".
كما ذكرت عاصي أن "الدور كبير للجمعيات الأهلية في موضوع التوعية، وهناك جمعيات مختصة من الممكن أن تقدم مساعدات قانونية من خلال محامي عبر السفارة السورية ليتم تسجيل المواليد، هذا أكثر دور يمكن أن تقوم به الجمعيات إلا أن الأهم هو التوعية والمساعدة قانونيًا".
وتمنت على "السلطات المحلية إن كان وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التي أيضَا كانت تلعب دورًا مهم في موضوع فتح مكتب للتواصل بهذا الشأن وبنفس الوقت هناك دور للسفارة السورية، لأن أقل حقوق الطفل أن يكون لديه هوية وأن لا يبقى هناك أطفال مكتومي القيد".
ورأت عاصي أن "مصيرهم سيكون صعبًا إذا لم يتم تسجيلهم، الأكيد أنه يجب القيام بحملات كبيرة وبتوعية أكثر لأن الأعداد إذا تزايدت فإن المشكلة ستتفاقم أكثر".
وأكدت على أن "التداعيات على الطفل نفسه، لأن كل حقوقه مهدورة وهي جريمة بحق الأطفال، وثانيًا التداعيات على المجتمع اللبناني وعلى المجتمع السوري خطرة وكبيرة، ويجب أن تكون التدخلات أكبر لأن المخاطر كلها موجودة وهذا الطفل سيكون ضحية".
وبحسب إحصائيات أممية، فإن 69% من اللاجئين السوريين في لبنان لم يستطيعوا تسجيل مواليدهم في سجل الأجانب و86% من العائلات لم تستطع الحصول على أوراق ثبوتية.
هذا وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسجيل 70 % من ولادات أطفال اللاجئين السوريين غير المسجلين، تفادياً لوجود أطفال مكتومي القيد.