بعد مرور ستة أشهر على استقالة 8 نواب، وبعد وفاة النائبين ميشال المر وجان عبيد في الايام الاخيرة، سرت معلومات بان الشغور سيستمر حتى نهاية ولاية المجلس الحالي...

ولكن، خلافا لذلك، سرّب من القصر الجمهوري ان الرئاسة تتجه إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أول أحد من شهر حزيران المقبل، وفي موازاة ذلك، أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء. وأكد وزير الداخلية السير بهذه الاجراءات كحد اقصى في اواخر شهر آذار المقبل.

فهل اراد بري غير المعني مباشرة بالمقاعد الشغارة، ان "يزرك" الرئيس او ان يفضح قوة التيار الوطني الحر؟!

رأى مصدر نيابي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك تقاطعا بين الطرفين لاجراء هذا الاستحقاق.

واوضح انه بالنسبة الى التيار يمكن ان يدعم شخصيات، دون ان يشارك في الترشيح المباشر، كي لا يفضح قوته، فيخوض الانتخابات بطريقة غير مباشرة، خصوصا وان المعركة ستكون على مقاعد كان قد استقال منها اخصام له لا حلفاء، وبالتالي كل ربح يحققه يكون من مصلحته، وسيوجه من خلاله رسالة بان شعبيته لم تتراجع، فعلى سبيل المثال يمكن للتيار ان يربح اقله بمقعد في كل من المتن وبيروت، حيث يفترض ان تجري الانتخابات على اساس النسبية.

وفي الوقت عينه، اشار المصدر ان "التيار" يمكن ان يبرر اي تراجع بان الاستحقاق فرعي، والتعبئة لا تكون في درجاتها القصوى، وبالتالي المشاركة فيها محدودة.

وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان "مخاطرة " التيار في مكانها، فاذا ربح يوجه رسالة ترد على كل من يعتبر ان شعبيته في تراجع، وهذا الربح قد يكون سهلا لا سيما اذا قررت "القوات" ان لا ترشّح او تدعم او لعدة اعتبارات لديها، فعندها قد يضيف 3 او 4 نواب الى تكتله!

اما بالنسبة الى بري، فموقفه لا يخرج عن سياق كونه رئيس للمجلس وهو متمسك بالدستور، لكن ذلك قد يخفي الامر مصلحة سياسية له لسببين:

اولا: رسالة الى كل من تراوده فكرة الاستقالة من مجلس النواب مفادها ان كل فراغ سيملأ بانتخابات فرعية، وبالتالي لا تقصير لولاية المجلس ولا انتخابات نيابية مبكرة.

وثانيا: تحدى عون والتيار لان معظم المقاعد الشاغرة تعود الى مسيحيين، فماذا يمكن ان تفعل الحالة العونية وما هي قدرتها!