كتبت داني كرشي في "السياسة": 

مع بلوغ ملف الدعم، الحائط المسدود، رُميت كرة الانفجار الشعبي من قصر بعبدا لتستقر في مرمى رئاسة الحكومة.

لم يترك اجتماع بعبدا المالي مجالا لدياب للمناورة، حيث وضعه امام معادلة خطرة: إمّا التوقيع او الانفجار الامني والاجتماعي الذي لا تحمد عقباه. 

والنتيجة، رضوخ دياب للأمر الواقع، وذلك بإعطائه، صباح اليوم الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة الـ 3900 ليرة لبنانية، بدلا من الـ 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، استنادا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف.

لا شك أن للتسعيرة الجديدة تداعيات ماليّة خطرة على المستويات الاقتصادية كافّة؟ فكيف ستكون النتائج؟ 

الخبير الاقتصادي الدكتور زياد ناصر الدين يلفت الى أن "الشروط غالبا ما كانت تُوضع وفق فرضيتين: إما استمرار الأزمة الحالية أو رفع الدعم". 

ناصر الدين، وفي حديثه لـ "السياسة"، يرى أن "اقرار التسعيرة على الـ 3900 اليوم، يؤكد أن البلد ذاهب نحو الأسوأ". 

فالوجه السلبي في هذا الموضوع، وفق ناصر الدين، هو أن "ارتفاع اسعار للمحروقات، سينسحب على القدرات الشرائية كافة، من ارتفاع في سعر ربطة الخبز والدواء والانترنت والمولدات الخ...

ويوضح أن "مخزونًا كبيرًا من المحروقات في لبنان، سيُباع للمواطنين على سعر الـ 3900، ما يعني زيادة الأرباح بشكل كبير للشركات والمحتكرين. وكأن هذا القرار، جاء ليقول إن مخطط المُحتكر قد نجح بتعذيب الناس للحصول على المكاسب". 

ويقول: "لا يمكن التغاضي عن الدعم السياسي والنقدي المؤمن لهؤلاء المحتكرين، ما جعلهم شركاء مع القوى السياسية المعنيّة في البلاد".  

ارتفاع سعر الصرف!

وتمتهن السلطة في لبنان سياسة الهروب إلى الأمام باستمرار، حيث ما زالت تبحث في آلية دعم تضمن لها استمراريتها، عبر تقديمات وهمية لمناصريها، لا تتجاوز منافعها حاجة كارتيل الشركات والمحتكرين والمهرّبين.

لذلك، إن "لم تترافق مع موضوع رفع الدعم العلاجات المطلوبة، حينها لا أحد سيتمكن من ضبط الأسعار ونسبة التضخم، التي سترتفع حكمًا الى مستويات عالية". هذا ما يقوله الخبير الاقتصادي الدكتور زياد ناصر الدين. 

ويلفت الى أنه "من الطبيعي أن يرتفع سعر صرف الدولار وأن يصل الى عتبة الـ 17000 ليرة، لأن ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بملف رفع الدعم". 

ناصر الدين يشير الى أنه "تحدثنا مرارا وتكرارا عن أن رفع الدعم، سيدخل السوق اللبنانية بتخبّط لايجاد الدولار الأميركي اللازم لشراء السلع. لكن، غالبا ما كانت ردود أفعال البعض ساخرة وكأنهم يعيشون على كوكب آخر". 

ويختم: "من الثابت أنه كلما رُفع الدعم عن قطاع معيّن، سيُقابله ارتفاعا بسعر صرف الدولار، نسبة لعدم وجود قدرة على التدخل في ضبط الأسعار كافة".